close
تبلیغات در اینترنت
روابط نامشروع

جرم رابطه نامشروع از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد.

در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی شود.

موضوع چالش برانگیز درماده 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است.

بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه میباشد.

اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد،رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود.

هرگاه زن و مردی كه بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.

انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.

در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن‌های فی مابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود.

این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.

به عنوان مثال پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می‌شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است.

هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌کند.

مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت.

در رویه قضایی فعلی متاسفانه با بازگذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی كه شاكی خصوصی داشته باشد و تقاضای پیگیری کرده باشد حكم به مجازات متهمین صادر کنند.

چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات كتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم تعزیری محسوب می‌شود و وفق متن ماده 22 قانون مجازات دادگاه می‌تواند در مجازات های تعزیری در صورت وجود جهات مخففه كه در بندهای 1 تا 6 این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كه مناسبتر به حال متهم باشد اقدام کند.

لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده 22 امكان پذیر می‌باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.




درباره : بهترین مطالب حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 19
[ 16 / 05 / 1396 ] [ 6:15بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی



.: Weblog Themes By SlideTheme :.