close
تبلیغات در اینترنت
بررسی دو نهاد تامین خواسته و تامین دلیل

 

 

دو نهاد تامین خواسته و تامین دلیل از مباحث آئیین دادرسی مدنی که در حقوق ما جزء دعاوی اصلی نبوده و به تبعه دعاوی اصلی اقامه میگردند لذا آرای صادره از دادگاها در این دو مورد بصورت قرار بوده و هیچکدام قابل تجدید مظر خواهی نمی باشند و آثار آنها زمانی مشخص میگرددند که حکم قطعی در خصوص دعوای اصلی صادر گردند . بنا برایتن قرارهای صادره زمانی صادر میگردند که مدعی تامین دلیل یا تامین خواسته ( حسب مورد ) مدعی حقوقی برای خود در آینده می باشند لذا برای حفظ حقوق خود ناگزیر اقدام به درخواست صدور یکی از دو نهاد مطرح شده در ذیل که مفصلا از ان صحبت خواهد شد میگردند.

 

فصل اول

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :


زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

بخش اول : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ب : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

ج : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

د: شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

هـ : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
و:‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

بخش دوم :

شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

الف:اجرای قرار تأمین خواسته
با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

ب:تبدیل تامین
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

ج:آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .

فصل دوم: تامین دلیل

تامین دلیل به مفهوم در امنیت قرار دادن دلایل اثبات حق است چون ما می دانیم که دلیل خود ابراز وسیله ای به لحاظ مفهوم و معنی به دو دسته تقسیم میگردد .

1- معنی عام : یعنی مکتوب کردن و نوشتن است که سوره بقره بزرگترین سوره قرآن را می توان نمونه بارز تامین دلیل به معنی عام محسوب کرد با این عنوان که در آیه ی283 سوره بقره ( و ان کنتم الا ینفر ولم تجدو کاتبا فرهان مغبوصه )که از بزرگترین آیه های قران است و کل این آیه در باره تامین دلیل آمده که اگر دینی دارید ثبت کنید و اگر قادر به ثبت نیستید شاهد بگیرید پس ایتن موضوع اهمیت تامین دلیل را نشان می دهد.

2-معنی خاص: تامین دلیل به معنی خاص اینکه از دادگاه بخواهیم که برایمان تامین دلیل نماید تا از دلایلمان حفاظت کنیم و همچنین تامین دلیل را می خواهیم برای استفاده در دعوائی که در دادگاه به ان استفاده خواهیم کرد.

بنابراین برای کسی که میخواهد حق خود را به اثبات برساند یا در دعوائی که علیه او اقامه گردیده یا می شود تامین دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است .تامین دلیل بعنوان بزرگترین ابزار اثبات حق می تواند مورد اثبات قرار گیرد و در جائی است که دلیل در معرض از بین رفتن و تلف شدن است . بنابراین شرع مقدس توصیه هائی در خصوص نوشتن و مکتوب کردن روابط بین افراد را نموده است .

بخش اول: زمان درخواست تامین دلیل

تا مین دلیل در قانون آئئین دادرسی مدنی از مواد 149تا 155 مطرح شده است لذا باتوجه باینکه زمان درخواست تامین دلیل می تواند پیش از اقامه دعوا هم باشد و با وجود اینکه دلیل اقامه دعوا است بنا براین مدعی هر زمانی که بخواهد می تواند دعوای خود را اقامه نماید لذا درخواست تامین دلیل پیش از دعوا بیشتر و پرتراکم تر است نسبت به اقامه دعوی در حین دادرسی.

ماده 149 قانون آئئین دادرسی مدنی در باره تامین دلیل اشعار میدارد ( در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای انها از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شدمی تواند از دادگاه در خواست تامین انها را بنماید . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است)

ماده فوق 3 نکنه دارد که عبارتند از 2- این ماده به صراحت از آینده اشاره دارد زیرا در ابتدای متن ماده فوق اشاره دارد : مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده .............

2- در این ماده گفته شده است که متعذر یا متعسر خواهد شد .منظور از این متعذر یعنی اینکه امری غیر ممکن است و امکان اجرایش اصلا ممکن نیست هم اینکه الان ممکن نیست و هم اینکه در آینده اصلا پیش نمی آید. و منظور ار متعسر یعنی اینکه امکان اجرایش هست ولی به سختی و دشواری یعنی الان در حال حاضر امکان اجرایش نیست ولی در آینده امکان اجرایش و جود دارد . قانون گذار این دو مطلب ( متعذر و متعسر )را از این جهت بکار برده است که سند نابود شده باشددر این صورت موضوع تامین دلیل خواهد بود ولی در جائی که امکان دارد سند بطور کلی ستد از بین نرفته باشد می تواند موضوع تامین دلیل باشد.

3- سومین نکته در رابطه با ملاحظه و صورت برداری است که در انتهای ماده امده است . در رابطه با این دو کلمه می توان گفت که : اصلا نیازی به نوشتن کلمه ملاحظه نبود است و کلمه صورت برداری به خودی خود کفایت می کندزیرا کسی که صورت برداری می کند ابتدا ملاحظه کرده و سپس صورت برداری می کند.

مطلب دیگر در این مورد این است که این کلمات ملاحظه و صورت برداری یک مورد از وجه تمایز تامین دلیل با دستور موقت و تامین خواسته را بیان می نماید و آن اینکه در دستور موقت و تامین خواسته می شود انجام فعل یا ترک فعلی یا اقدامات خاص دیگر را به خوانده دعوی تحمیل نمود ولی در تامین دلیل این امکان وجود ندارد و این فقط برای صورت برداری و ملاحظه می باشد و نمی شود با این صورت برداری یا ملاحظه طرف دعوی را مکلف به انجام امری یا خوددادری از انجام امری نمود یا اینکه وجهی را از از او مطالبه نمائیم.

ماده 150 قانون آئیین دادرسی مدنی اشاره به زمان طرح تامین دلیل دارد.ماده 150 آمده است که درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی یا قبل از اقامه دعوی باشد پس در اینجا می بینیم که در خواست تامین دلیل در 2 زمان متصور است و دقیقا بر اساس تامین خواسته و دستور موقت ولی در بعضی از موارد چون تامین دلیل در قالب دادخواست است پس با طرح دعوی همزمان است پس بنظر می رسد تامین دلیل همزمان با طرح دعوی صورت میگیرد.

بخش دوم:روش درخواست تامین دلیل

ماده 151 قانون آئیین دادرسی مدنی اشاره به شفاهی یا کتبی بودن تامین دلیل دارد.بنابراین درخواست تامین دلیل چه بصورت کتبی و چه بصورت شفاهی با دارای نکات ذیر باشد.

1-مشخصات درخواست کننده و طرف مقابل

2-موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود

3- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است

پس از این موارد نتیجه می گیریم که تامین دلیل هم به صورت کتبی و هم بصورت شفاهی امکان چذی است و با توجه به توضیحات داده شده در مورد زمان طرح تامین دلیل که فوقا گفته شد در خواست شفاهی در هنگام رسیدگی به دعوا با اظهارات شفاهی در خواست کننده صورت می گیرد. و اگر این اظهارات همزمان با طح دعوا شده باشد بایستی درخواست کتبی صورت گیرد.

ماده 155 قانون آئیین دادرسی اشعار میدار (تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص و درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگه می باشد.)

دراینجا منظور از حفظ قیدی است بر ذیل ماده 149 ق.آ.د.م . سئوالی در اینجا مطرح می شود این است که آیا از این قسمت دوم ماده 155 ق.آ.د.م . می شود گفت که تامین دلیل حقی را می تواند به اثبات برساند یعنی می توان گفت که تامین دلیل بر عکس دستور موقت و تامین خواسته هیچ حقی را به اثبات نمی رساند . در پاسخ می توان گفت چون تامین دلیل یک مرحله ای است و آن هم صورت برداری است و چون تشخیص درصد ارزش تامین دلیل با دادگاه است پس خود همین تشخیص ارزش توسط دادگاه خود می تواند اثبات حق نماید.

نتیجه گیری:

تامین دلیل و تامین خواسته دو نمونه از آئین های ویژه هستند که ناظر بر آینده می باشند .لذا از جهاتی با هم تشابه دارند و از جهاتی با هم متمایز هستند .هر دوبه جهت حفظ حقوق مدعی تامین دلیل یا تامین خواسته (حسب مورد ) صورت میگیرد یکی برای حفظ دلایل و جلوگیر ی از تضییع و از بین رفتن موصوع تامین صورت می گیرد و دیگری به این امید که خواسته ردر تامین کامل قرار گیرد تا در صورت اثبات حقانیت خود و پیروزی در دعوای اجرای حکم راهتر و مطمئن تر صورت گیرد. تامین دلیل و تامین خواسته هرد قرار هستند و دوام انها تا صدور را یقطعی است .لذا در حقوق ایران قانون گذار سعی نموده که ادعاهائی که مربوط به آینده هستند را با وجود خلع موارد مشابهی مانند رای اظهاری که در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی بصورت یک نهاد حقوقی در قوانین آنها موجود است را داشته باشد .

منابع:

1-جزوه آئیین دادرسی مدنی 1 دانشگاه آزاد قزوین علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر محمد احسنی فروز

2-استفاده از قانون آئیین دادرسی مدنیاز ماده 149 الی 155

3-استفاده ازقانون آئیین دادرسی مدنی در مبحث تامین خواسته

4 –آیه 283 سوره بقره

5-استفاده از مطالب مربوط به مبحث تامین خواسته در سایتهای حقوقی

محقق : تشکرازدوست گرامی اسماعیل محمد جعفری




بازدید : 43
[ 02 / 11 / 1395 ] [ 8:4بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی



.: Weblog Themes By SlideTheme :.