close
تبلیغات در اینترنت
حقوق ثبت


✏️الف- املاكي كه متقاضي مي تواند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي تقاضاي صدورسند مالكيت نمايد به شرح زير مي باشد :
1- اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.

2- املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است .

3- املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.

✏️ب- اراضي و املاكي كه مشمول قانون مذكور نمي باشند عبارتست از :

1- اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي.
2- اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت هستند.
3- املاك فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد.
4- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد.
5- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي دارد وامكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 17
[ 25 / 01 / 1397 ] [ 9:35بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

🔹سوال: مردی که میخواهد همسرش را طلاق دهد طبق بند ۲ سند ازدواج باید تا نیمی از مالش را به زنش بدهد آیا این قانون شامل ارث و هدیه‌ای که از پدر به مرد میرسد هم میشود؟

🔹پاسخ
تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

🔹اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.


🔹دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می‌باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند.

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌باشد، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.

اما آیا به درستی می‌توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد. چه اینکه همواره امکان مخفی نمودن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌گردد وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونی اش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال نیز دچار مشکل خواهد گردید.

چه اینکه امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌های جلوگیری از اجرای شرط نمی‌باشد. به عبارتی دیگر همواره راه‌هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبرو و یا غیر ممکن ساخت. از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در اندراج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌گردد تا طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند.

به طور مثال اینطور شرط نمایند که هنگام جدایی و در مواردی که طلاق به خواست مرد و ناشی از عدم انجام وظایف زن نمی‌باشد، کلیه دارایی مرد اعم از آنکه منقول باشد یا غیر منقول و نیز حتی دارایی‌های وی قبل از ازدواج به صورت مساوی میان زن و مرد تقسیم گردد.

یا آنکه در مواردی که طلاق به خواست زن و بواسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک می‌باشد، باز هم تنصیف دارایی محقق گردد.

اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می‌گردد که بیان نماییم که ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد؛ و از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می‌گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد؛ و این طور می‌شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 29
[ 25 / 01 / 1397 ] [ 9:26بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

معترضين به اصل ملك و يا حدود اربعه آن پس از تسليم اعتراض خود به اداره ثبت محل چه وظيفه‌اي دارند؟

پاسخ: معترضين پس از تسليم اعتراض كتبي خود به ثبت محل ، بايستي ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضايي تقدیم نمایند.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 32
[ 23 / 01 / 1397 ] [ 5:6بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

پاسخ: مستدعي ثبت همان دهندة اظهارنامه است كه تقاضاي ثبت ملكي را به نام خودش از اداره ثبت مي‌نمايد.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 16
[ 23 / 01 / 1397 ] [ 5:5بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مهلت اعتراض به تحديد حدود ملك چه مدت مي‌باشد و چه كساني مي‌توانند به تحديد حدود پلاكي اعتراض نمايند؟

پاسخ:مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي ، حقي براي خود قائل است مي‌تواند ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ، اعتراض خود را به ثبت محل تسليم نمايد همچنين متقاضي ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود ، حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد شده ، مي‌تواند به تحديد حدود پلاك در مدت قانوني اعتراض نمايد.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 18
[ 23 / 01 / 1397 ] [ 5:4بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

پاسخ:دهندة اظهارنامه بايد اسنادو قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجع به مالكيت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصة آن ضميمة اظهارنامه و در پرونده بايگاني شودو اگر دليل مالكيت منحصر به تصرف است ، ادله و نشاني‌هاي تصرف فعلي و نحوة تصرف خود را كتباً به اداره ثبت تسلیم نماید.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 33
[ 20 / 01 / 1397 ] [ 8:5بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ١٣٠٥ق-.م )

٢-سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده١٢٩٠ ق .م حتى طبق ماده٧٢قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غيرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتباركامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ق.م  وماده  ٧٠ق ثبت )

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ٢ماده ١٩قانون مالک و مستاجر مصوب  ١٣٥٦)

٥-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣قانون تجارت )

٦-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢قانون ثبت )

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست (ماده ٩٣قانون ثبت )

٨-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ١٠٨ق.آ.د.م )

٩-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ق.آ.د.م )

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد(ماده ٧٣قانون )



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 23
[ 20 / 01 / 1397 ] [ 7:52بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

🔹ممنوع‌ الخروجی یك مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟

در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید. گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی كند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌كند كه در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دی 1311 در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگیری نمایند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصویب شد كه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری كند.
 
🔹هدف از ممنوع‌الخروج شدن یك مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟
 
ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهكار، ابزاری است كه او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌كند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.

🔹چه راه‌هایی برای رفع ممنوع‌الخروجی یك مرد وجود دارد؟
 
در مواردی كه مرد بدهكار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حكمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌كند.

🔹آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟
 
با توجه به این كه در بسیاری از موارد مردان بدهكار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یكی از سه موردی است كه گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشكال است و حقی از بستانكار ضایع نمی‌شود.

🔹شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟
 
در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهكار كه با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهكار رفع می‌شود. با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبكاران وضع شده بدهكارانی كه با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از كشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانكار غیرممكن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند. اما مردانی كه به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از كشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

🔹آیا مرد معسر نیز ممنوع‌الخروج می‌شود؟
 
یكی از مشكلاتی كه این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهكارانی است كه به لحاظ اخذ حكم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یكجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی كه صدور حكم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.
 
🔹ممنوع‌الخروج شدن یك مرد محدوده زمانی خاصی دارد؟

با توجه به اینكه ماده 17 قانون گذرنامه به طور كلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای بستانكار تجویز كرده است. بنابراین تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع كرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.
🔹آیا قبل از ممنوع‌الخروج شدن یك مرد او در جریان این موضوع قرار می‌گیرد؟
 
متاسفانه در سال های اخیر شاهد هستیم كه زوجین هنگام عقد، مهریه‌های سنگین و با رقم بالا تعیین می‌كنند وتوجهی به عواقب بعدی آن ندارند. كمترین آسیب این نوع از ازدواج‌ها حتی در صورت نداشتن هر گونه مالی كه زوجه بتواند طلب نماید، ممنوع‌الخروجی مرد است و در مواردی كه مرد به خاطر درمان و یا شرایط شغلی ناگزیر به خروج از كشور است دچار مشكل شده و زندگی او به كلی مختل می‌گردد. از آنجایی كه اجراییه صادره علیه مرد به نشانی و آدرسی كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌گردد در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر یافته و چون مردم پس از تغییر مكان و سكونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهد و ابلاغ اجراییه نیز به طریق قانونی از طریق الصاق در محل قید شده درسند ازدواج صورت می‌گیرد، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و زمانی كه قصد خروج از كشور را دارد و به فرودگاه مراجعه می‌كند پی به ممنوع‌الخروجی خود می‌برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه كرده و به لحاظ فرصت كوتاهی كه معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.
 
🔹برای حل این مشكل چه راهكاری می توان ارائه داد؟
 
توصیه می‌شود در مواردی كه مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود می‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را كه روند پرونده اجرایی را سهل‌تر كند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران‌ ناپذیری نگردد، چرا كه در این‌گونه موارد، اداره اجرا تكلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریه‌های بعدی به محل مندرج در سند ازدواج صورت می‌گیرد. زن در قبال چه میزان از طلب خود می‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج كند؟‌ زن می‌تواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یك از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود در صورتی كه آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ممنوع‌الخروجی مرد بدهكار را بنماید. بنابراین تفكیك طلب و بازداشت هر یك از اموال بدهكار در قبال مبلغی از طلب امكان‌پذیر است. در ضمن اگر زن قادر به شناسایی اموالی از بدهكار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج می‌كند.
 
🔹آیا مرد پس از پرداخت طلب همسرش باید جریمه دولتی نیز بپردازد؟‌
 
با توجه به اینكه به نسبتی از طلب كه وصول می‌شود حقوق دولتی كه نیم‌عشر یا حق‌الاجرا است نیز به آن تعلق می‌گیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیم‌عشر دولتی كسر می‌گردد.
 
🔹اداره اجرا می‌‌تواند به عنوان ذینفع مردی را ممنوع‌الخروج كند؟
 
اداره اجرا می‌‌تواند بابت حق‌الاجرای وصول نشده خود بدهكار را ممنوع‌الخروج نماید یا در صورت ممنوع‌الخروجی تا زمانی كه نیم‌عشر دولتی پرونده پرداخت نگردیده است، از ممنوع‌الخروجی رفع اثر ننماید، چرا كه بدهی شامل طلبی است كه بستانكار تقاضا نموده و مبلغی است كه به عنوان حقوق دولتی به آن تعلق می‌گیرد.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 7
[ 20 / 01 / 1397 ] [ 7:46بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

🖍 آنچه که طی دادنامه ۳۷۹ - ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تکلیف ارسال فهرست معاملات مورد رای قرار گرفته ، تکلیف فوق برابر آنچه که در دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۲/ ۱۳۸۰ آمده ، می باشد .

🖌 به عبارتی دفاتر اسناد رسمی برابر ضوابط و مقررات جدید مندرج در ماده ۱۶۹ ق.م.م اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۹۴ و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن ، مشمول ارسال فهرست معاملات و صدور صورتحساب از سال ۱۳۹۵ خواهند بود.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 0
[ 20 / 01 / 1397 ] [ 7:45بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

منظور از مراجع ثبتی،مراجعی قضایی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات ثبتی را عهده دار می باشند.مراجع حل اختلاف ثبتی عباتند از: اداره ثبت، هیأت حل اختلاف ثبت، رئیس اداره ثبت، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.به دلیل اهمیت صلاحیت اداره ثبت، در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.



لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق ثبت ,
بازدید : 9
[ 20 / 01 / 1397 ] [ 7:42بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()



.: Weblog Themes By SlideTheme :.