close
تبلیغات در اینترنت
سایت حقوقی هادی کاویانمهر - 132

برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق: 1- ليست هزينه‌هاي انجام شده، 2 – فاكتور هزينه‌ها، 3- استشهاديه، 4 – شهادت شهود عندالاقتضاء، “5 – مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب/ اينجانبه وفق توافق مورخ با خوانده به تمهيد مقدمات امر ازدواج اقدام كرده‌ام. نظر به اينكه متعاقب توافق با خوانده براي ازدواج، متأسفانه نامبرده بدون دليل از انجام وصلت با اينجانب/اينجانبه استنكاف مي‌نمايدو اجبار به زندگي مشترك نيز امر منطقي و عقلايي نمي‌باشد فلذا مستنداً به ماده/مواد 1037 قانون مدني و 1 و 2 قانون مسئوليت مدني صدور حكم به پرداخت مبلغ ريال از بابت هزينه‌هاي انجام شده به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاريخ ثبت دادخواست
شماره
تاريخ
شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد
نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:
تاريخ / / امضاء
چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح وبرنامه ريزي

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید



لینک ثابت

بازدید : 39
[ 18 / 05 / 1395 ] [ 11:28بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن ملاقات فرزند به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق:1- عقدنامه، 2-حكم طلاق، “3- مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب/اينجانبه با خوانده به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. حاصل اين ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامي بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فيمابين اينجانبان در دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” طي سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدني صدور حكم محكوميت خوانده به تمهيد ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت



لینک ثابت

بازدید : 21
[ 18 / 05 / 1395 ] [ 11:23بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

اهمیت بررسی تاریخ حقوق فرانسه 

 

تاریخ حقوق از شاخه های بنیادین و در عین حال ضروری علم حقوق است؛ به نحوی که هر متتبعی برای غور در این علم ناگزیر از آن می باشد. میزان بذل توجه به بحث های تاریخی، از یک نظام حقوقی به نظام دیگر تفاوت می یابد. عمده دلیل این اختلاف ها در این واقعیت ریشه دارد که نظام های حقوقی مورد بحث تا چه حد به فرامین مذهبی پای بند هستند و یا چقدر از آن فاصله گرفته و به اصطلاح به حقوق لائیک نزدیک شده اند. در نظام های حقوقی اخیر، بحث های تاریخی روشن است و جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد. به عنوان مثال، غالب نهادهای حقوقی امروزی نظام رومی -ژرمنی، از سنت چند هزار ساله رومی نشات گرفته است. می توان خط سیر تکاملی این نهادها را به صورت خطی منحنی ترسیم کرد که جریانات گوناگون مذهبی یا فلسفی تنها در بازه های زمانی خاص آن را منحرف ساخته اند ولی باز به همان مسیر اصلی خود بازگشته است.

 

اما در نظام‌هاي مذهبي، وضع به گونه ديگري جريان دارد. در اين نظام‌ها احکام مستقيما از جانب خدا صادر مي‌شود. به همين جهت در نگاه اول به نظر مي‌آيد تاريخ حقوق موضوعيتي نداشته باشد؛ در حقيقت، شارع مقدس با تقنين خود، با گذشته قطع رابطه نموده است! ولي اين حرف به طور کامل نمي‌تواند درست باشد:

 

اولا، تشريع خداوند در خلأ اتفاق نمي‌افتد و به عرف‌ها و سنن جامعه نظر دارد. شاهد مثال ما دسته‌اي از احکام موسوم به «احکام امضايي» است. شارع مقدس با به رسميت شناختن اين دسته از احکام و نهادهاي حقوقي مرتبط با آن، بر گذشته صحه مي‌گذارد. لذا، براي داشتن درک صحيح از آنها بايد از علم تاريخ بهره برد.

 

ثانيا، حتي در خود نظام‌هايي که مذهب شالوده حقوق قرار دارد، پويايي و تحول امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. حقوق اين دسته کشورها، از سويي به حقوق سنتي متصل است و از سوي ديگر با تحولات دنياي کنوني برخورد دارد. ضرورت هماهنگي با اين تحولات، آنچه اصطلاحا بدان «مقتضيات زمان و مکان» گفته مي‌شود، و به ويژه پديده موسوم به «جهاني شدن» ايجاب مي‌کند تا حقوق مذهبي نيز پا به پاي آن خود را به جلو بکشد. بنابراين، در حقوق مذهبي نيز شاهد گونه‌اي تطور هستيم که بررسي گاه‌شناسي آن، ديدي نو را در برابر چشمان ما مي‌گشايد.

 

جاي بسي تأسف دارد که تاريخ حقوق با اين روي‌کرد، در کشور ما و شايد به جرأت بتوان گفت در نظام حقوقي اسلام به طور عام، مورد بي‌مهري قرار گرفته است. معدود کتاب‌هايي هم که تحت عنوان تاريخ حقوق به رشته تحرير درآمده است، در واقع، بررسي اجمالي تحول حقوق در کليت خود، در نظام‌هاي بزرگ جهان مي‌باشد. در بخش‌هايي نيز که برخي مسايل نظير آيين‌دادرسي، جرايم، مجازات‌ها و ... آورده مي‌شود، عملا مطالعه به صورت موردی انجام مي‌گيرد به نحوي که خواننده در پايان نمي‌تواند دورنمايي کلي از تحولات را در ذهن ترسيم نمايد.

 

با وجود آنکه فقه شيعه مرتبا دست‌خوش تحول بوده و سيري تکاملي داشته است، اما به دليل آنکه به طور خاص نگاه تاريخي مجزايي وجود ندارد هنگامي که در کنار مفاهيم حقوق خارجي کنار قرار مي‌گيرد، دچار تناقض‌گويي مي‌شويم. ضرورت نگاه تاريخي به فقه شيعه و حقوق ايران، با مثالي روشن مي‌شود: عقد صلحي که در مقام معاملات قرار مي‌گيرد (ماده 758 ق. م.). اين نوع صلح نهاد منحصر به فردي است که مختص فقه شيعه و حقوق ايران است. وقتي به قانون مدني ايران مراجعه مي‌کنيم نهاد مشابه‌اي به چشم مي‌خورد: ماده 10 قانون مدني که آزادي قراردادها را تجويز مي‌کند. اگر بخواهيم صرفا منطوق قانون را، سواي پيشينه تاريخي که در پس اين دو نهاد واقع است، در نظر بگيريم، بايد بي‌درنگ حکم به نسخ يکي از اين دو نهاد بدهيم؛ زيرا وجهي ندارد که دو نهاد کاملا همگون در قانون واحدي در کنار هم آورده شود؛ کما اينکه برخي نيز بر اين راه رفته‌اند. اما ديگراني نيز پيدا شده‌اند که توانسته‌اند اين تناقض را به کمک سير تاريخي مرتفع بنمايند. به عقيده اينان، تأسيس عقد صلحي که به جاي قراردادها مي‌نشيند، واکنشي در راستاي ارج نهادن به آزادي قراردادي مي‌باشد؛ بدين‌گونه که فقهاي عظام توانسته‌اند از اطلاق مدارک عقد صلح با کاربرد تسالم و سازش، به نحو احسن استفاده کنند و تن‌پوش وسيع‌تری را براي قراردادها به وجود آورند. اين امر در زماني که کليه قراردادها مي‌بايست در يکي از قالب‌هاي عقود معين در فقه انجام بگيرد، به نوبه خود پيشرفت قابل توجهي را محقق ساخته است. تکامل بعدي، تدوين قانون مدني و درج ماده 10 است که پا را از آن هم فراتر مي‌نهد.

 

حقوق ايران که هم زمان از فقه گران‌سنگ شيعي و حقوق فرانسه نشأت گرفته است، ماهيت دوگانه‌اي دارد. تمام آنچه گفته شد، در برخورد با آن دسته از نهادهايي که در حقوق خارجي ريشه دارند و در حقوق ما رسوخ کرده‌اند، با قوت بيشتري رخ مي‌نمايد. اصطلاحاتي نظير عقود رضايي، عيوب رضا، تقصير و مفاهيمي از اين دست که به ادبيات حقوقي ما وارد شده است، عليرغم آنکه براي اذهان حقوق‌دانان ما مأنوس مي‌باشد، اما در واقع امر، دست‌کم معناي ظاهري آنها با ادبيات فقهي ما مختلف است. نيل به درک روشني از اين‌گونه موارد، مستلزم رجوع به خاستگاه اين اصطلاحات است و دست‌مايه اوليه آن، ترجمه منابع حقوقی خارجي است.




لینک ثابت

بازدید : 27
[ 12 / 05 / 1395 ] [ 6:57بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

جمهوري فرانسه را تاريخي است که از بسياري جهات بويژه از حيث ادبيّات و هنر و آداب و رسوم اجتماعي و علوم نظري و عملي در رديف اوّل پيشرفته ترين ملل جهان قرار گرفته و از قرون وسطي ببعد پاريس بعنوان مرکز فرهنگ غرب شناخته شده است. شعار آن آزادي و برابري و برادريست.
بعکس آمريکا که از سال 1789 تا امروز شکل حکومت تغيير نکرده است، رژيم فرانسه و قانون اساسي آن کشور بارها زير و رو شده است. از باب مثال از سال 1791 ميلادي تا 1875 چهارده رژيم مختلف بعلاوه تقريباً پانزده حکومت موقّت داشته است. ولي در سال 1789 نظام اجتماعي نويني بر اساس اعلاميّه ي حقوق بشر (1) در هفده مادّه با ريشه ي محکم پديد آمد و با تصويب قانون مدني 1804 چنان قوام و دوام يافت که حتّي پس از بازگشت خاندان بوربون (2) و سلطنت لوئي هيجدهم (3) در 1814 و 1815 از ميان نرفت. آزادي نطق و بيان و مطبوعات، احترام به آزادي و عقايد و افکار ديگران، مساوات سياسي و اجتماعي، انتزاع حاکميّت از لوئي شانزدهم (4) پادشاه ستمگر فرانسه و انتقال به ملّت، تفکيک قوي، احترام مالکيت و الزام افراد به اطاعت قانون از خطوط برجسته ي اين اعلاميه و پيروزيهاي انقلاب فرانسه است ( 92- 1789 ).
پس از پايان دوره ي استبداد در سال 1789 قوه ي مجريه فقط در عهد ديکتاتوري ناپلئون قوي بود. در همه ي ادوار ديگر قوّه ي مقنّنه تفوّق و برتري داشت. در مبارزات اين دو قوّه پيروزي هميشه نصيب قوّه ي مقنّنه مي گشت. مارسِل پرِلو استاد علوم سياسي دانشکده ي حقوق پاريس و نماينده ي مجلس سنا مي نويسد (5):
فرانسويها هميشه از احياء قدرت مطلقه آنهم بصورت سلطنت قديم بيمناک بوده و پيوسته کوشيده اند اختيارات حکومت را محدود کنند و از طول مدّت تصدّي حکومت بکاهند و هر زمان حکومت در برابر فشار ايستادگي و سرپيچي کرده است ساقط شده است. اميل دورکيم جامعه شناس فرانسوي ( 1858 تا 1917 ) گفته است استبداد لااقل هنگامي که از علائم بيماري و انحطاط نباشد نوعي کمونيسم يا مرام اشتراکيست که تغييرشکل داده و جز آن چيز ديگري نيست (6).

ديوان عالي عدالت

اعضاء اين دادگاه از ميان نمايندگان مجلس ملّي و مجلس سنا براي مجلسين انتخاب مي شوند. ازهر مجلس دوازده نماينده در اين دادگاه عضويت دارند ولي کميته ي تحقيق و دادستان از ميان قضات برگزيده مي شوند محاکمه ي رئيس جمهوري به اتّهام خيانت به کشور و همچنين جرائم و جنايات وزيران دولت در اجراي وظايف محوّله و شرکاء توطئه براي برهم زدن امنيت مملکت بموجب فرمان مورّخ دوّم ژانويه 1959 ميلادي در صلاحيت اين ديوان عاليست (7). اتّهام بايد با اکثريّت مطلق آراء علني هر دو مجلس باشد.

شوراها

شوري زياد است. در اينجا ناچار بذکر چهار شوري اکتفا مي شود:
1- شوراي قانون اساسي (8): - مولود قانون اساسي 1958 و داراي نه عضو است و براي مدت نه سال. سه تن به انتخاب رئيس جمهوري، سه تن به انتخاب رئيس مجلس ملّي و سه تن به انتخاب رئيس مجلس سنا. رؤساي سابق جمهوري به اعتبار مقام اعضاء دائمي شوري هستند. از وظايف شوري تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي و اتّخاذ تصميم درباره ي اختلافات مربوط به انتخابات و صحت جريان « رفراندم » و قطع منازعات سياسي و رسيدگي به موارديست که کارهاي عادي مؤسسات دولتي معوق بماند و رئيس جمهوري از عهده ي ايفاء وظايف خود برنيايد. اعتراضات افراد عادي نسبت به ناهماهنگي قوانين با قانون اساسي پذيرفته نمي شود. حقّي است مخصوص رئيس جمهوري و نخست وزير و رؤسا مجلسين. علي الظّاهر صلاحيّت شوري متکّي به اصول مندرجه در مقدّمه ي اساسي نبوده و شوري از اختيارات وسيع ديوان عالي کشور آمريکا برخوردار نيست و اعضاء شوري لزوماً از ميان دانشمندان حقوق اساسي برگزيده نمي شوند.
2- شوراي دولتي (9): با اينکه در قانون اساسي عنوان خاصي ندارد بسمت مشاوره رئيس جمهوري و دولت و مرجع نهائي براي رسيدگي به شکايات و احکام محاکم اداري نقش مهمي بر عهده دارد. بررسي لوايح پيشنهادي دولت به مجلس ملي و سنا و تصويب نامه ها و آئين نامه ها از وظايف اين شوراست، ولي قوه ي مجريه ملزم به تبعيّت از نظر شوري نيست. علي القاعده وجود شوري در امور اداري و حتّي در سياست دولت مؤثَّر است. حق دارد مبتکراً توجّه اولياء امور را به اصلاحات لازمه بنفع عامّه جلب کند. از آغاز جمهوري پنجم عالي ترين مقامات اداري بطور کلّي به اعضاء اين شوري واگذار شده است.
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي (10):- مولود قانون اساسي 1958 و مأمور اظهارنظر فني پيرامون برنامه ها و طرح هاي قانوني در مسائل اقتصادي و اجتماعيست. اعضاء شوري 209 نفرند که براي مدت پنج سال برياست نخست وزير تعيين مي شوند.
4- شوراي عالي قضائي (11):- سازماني است که بموجب قانون اساسي 1946 بوجود آمده و با مختصر تغييراتي طبق مقررات قانون اساسي 1958 تأييد شده است. مرکّب از يازده عضو، نه عضو به انتخاب رئيس جمهوريست که رياست شوري را نيز شخصاً عهده دار است. وزير دادگستري نايب رئيس شوراست. قضات ديوان کشور و رؤسا دادگاههاي پژوهش از طرف اين شوري نامزد مي شوند. اظهارنظر درباره ي پيشنهاد وزارت دادگستري براي نصب دادرسان ديگر نيز در شأن اين سازمان است. رسيدگي انتظامي به کار قضات با اين شوراست. رياست شوري در اين مورد بخصوص با رئيس ديوان کشور است. همچنين براي تعليق حکم اعدام و ساير احکام محاکم و امور مربوط به استقلال قضائي که بموجب قانون اساسي تضمين شده است طرف مشورت رئيس جمهوري واقع مي شود.

ديوان کشور

عالي ترين مرجع قضائي فرانسه مرکّب است از رئيس کل و پنج رئيس شعبه ( چهار شعبه ي حقوقي و يک شعبه ي جزائي ) و 77 مستشار. احکام محاکم تالي را که مخالف موازين قانوني صادر شده و در مرحله ي فرجام به اين ديوان ارجاع گردد مي شکند ولي در ماهيّت دعاوي وارد نمي شود. در مواردي که حکمي نقض گردد با درخواست اعاده ي دادرسي بار ديگر حکم دادگاه قبل در دادگاه هم طراز و هم سنگ مورد تجديدنظر قرار مي گيرد و پس از آنکه در آن مرحله نيز شکسته شد رأي هيأت عمومي مستشاران همه ي شعب قاطع است.
آندره سوواژو (12) مي نويسد: « ديوان کشور (13) بموجب قانون اساسي 1790 و بعنوان يکي از آرمانهاي تحقّق يافته ي انقلاب فرانسه بوجود آمد. قبلاً مرجعيّت عالي و نهائي در کرسي نشين ايالات با پارلمان بود. فقط پادشاه حق داشت نزاع را به مرجع ديگري ارجاع کند. حوزه ي صلاحيّت هر يک از پارلمانها محدود به ايالت مربوطه بود و قوانين و رسوم همان ايالت منحصراً برسميّت شناخته مي شد ...
« درسالهاي آخر دوران سلطنت به فرمان پادشاه (14) بر آن شدند که آيين دادرسي يکدست و يک شکل باشد، ولي افتخار اين اقدام نصيب انقلاب شد ... سرانجام ناپلئون با صدور پنج مجموعه به اين هدف نائل گشت و قوانين وي در سراسر قلمرو فرانسه مجري و متّبع گرديد.
« بيش از يکصد و پنجاه سال از عمر ديوان کشور فرانسه مي گذرد. تشنجات سياسي قرن نوزدهم در ديوان کشور اثري نداشته و همواره مورد تکريم رژيمهاي گوناگون بوده است. هر محلّي که ناپلئون مي گشود در قلمرو ديوان کشور قرار مي گرفت و حتّي پس از شکست فرانسويها نفوذ ديوان کشور در کشورهاي بيگانه از ميان نرفت و ارزش بين المللي آن شناخته شد. امروزه بلژيک و ايطاليا به ديوان کشور فرانسه تأسّي کرده اند و گذشته از اين دو کشور بسياري از کشورهاي اروپائي و غير اروپائي اين فکر را پذيرفته اند ... »

منابع حقوق مدني فرانسه

در سال 1804 ميلادي قانون مدني از نو تنظيم گرديد و بنام « کُد سيويلِ فرانسويان » يا « کُدِ ناپلئون » معروف شد (15). منابع حقوق مدني فرانسه طبق تحقيقات مارسِل پرِلو چهار چيز است:
1- قانون قديم که قبل از 1789 مُجري و مُعتبر بود و از وضع و مُحاذات و امتزاج و اختلاط عناصر ذيل پرورش و نُضج يافت: حقوق رُم و قوانين ملوک الطوايفي و کليسائي و آداب و رسوم کهن و فرامين پادشاهان و تصميمات قضائي پارلمانهاي ايالات و دکترين ( که در اصطلاح حقوق فرانسه به آثار حقوقدانان اطلاق مي شود ).
2- قانون دوره ي ميانه يا دوره ي انقلاب که حدّ فاصل و نقطه ي تحوّل قانون قديم و جديد است: قانون اين دوره مشتمل بر مقرّرات مجالس انقلابيست. بسياري از اصول مصوّبه ي آن دوره به دوره ي بعد رسيده است.
3- قانون جديد همان قانون مدني سال 1804 و ترکيبي از قوانين گذشته است که با ابتکار و نيروي خاصي تلفيق و تأليف شد و ساليان دراز بمنزله ي ستون فقرات نظام اجتماعي نوين بشمار آمد. نظام اجتماعي نوين روشي بود که بر اثر انقلاب فرانسه بظهور پيوست.
4- قانون دوره ي معاصر: از نيمه ي دوم قرن نوزدهم به اينطرف قوانين موضوعه و تصميمات محاکم جايگزين بسياري از مقرّرات قانون مدني گرديده است.

کُدِ ناپلئون

نتيجه ي زحمات هيأتي از حقوقدانان آزموده و قضات فرانسه است (16). خود ناپلئون بناپارت (17) هم نقش بزرگي داشته است. ناپلئون علم حقوق نخوانده بود و درباره ي خدمات او در اين زمينه راه مبالغه نبايد پيمود. بگفته ي آدولف تِيه (18) اراده ي ناپلئون و مغز متفکّر و نيروي تحرّک آن پيشواي پرکار دو مانع بزرگ را از ميان برداشت: اوّل اختلافات شديد حقوقدانان، دوم اوضاع آشفته ي آن زمان. بر اثر اين دو مانع کار مداوم و بلاانقطاع از محالات بنظر مي رسيد. ناپلئون مخالفت نمايندگان مجلس مقنّنه و مجلس ديگر (19) را نيز در هم شکست و بهمين دليل عنوان « کُدِ ناپلئون » که در سال 1807 رسماً به مجموعه ي مزبور داده شد صرفاً از باب مداهنه و چاپلوسي نبوده است.
کُدِ ناپلئون تعادل و توازن دلپذيري بين منابع گوناگون حقوق ايجاد کرد. اصول کلّي آن از لحاظ مالکيت و تعهّدات و تا حدّي وراثت متّخذ از حقوق رُم است. مقرّرات مربوط به ابوّت و زوجيّت و اختيارات ناشيه از آن و اموال عمومي و اموال منقول و بعض از نکات مربوط به وراثت مبتني بر قوانيني است که متفرّع بر عرف و عادت و آداب و رسوم بوده و حال آنکه مواد مربوط به نکاح متأثّر از قانون کليسا، و احکام هبه و وصايا تابع فرامين پادشاه است.
عقايد پرفسور رُبِر ژوزِف پوتيِه (20) حقوقدان بزرگ فرانسه، استاد دانشگاه اُرلئان ( 1772-1669 م. )، صاحب تأليفات و رسالاتي چند پيرامون حقوق مدني فرانسه در بسياري جاها نمايان است. در مجموعه ي مزبور اصل سنّت ترک نشده ولي افکار انقلابي کاملاً رسوخ يافته است. تساوي افراد در برابر قانون، آزادي شخصي، آزادي مذهب و آزادي کار از انديشه هاي زائيده انقلاب است. آثار نظام ملوک الطوايفي منسوخ و اصل مالکيت بر مبناي حقوق رُم با جنبه هاي جديدي که مختص فرانسه است جانشين آن گشته است.
کُدِ ناپلئون در مقام مقايسه با قوانين معاصر، حتّي نسبت به حقوق رُم، به عقل سليم و منطق و انصاف نزديکتر بود. ديري نپائيد که در فرانسه مورد ستايش و تکريم فوق العاده واقع شد و کشورهاي ديگر تأسّي کردند.

نظام اجتماع در کُدِ ناپلئون

مجموعه ي قوانين ناپلئون هم مانند هر تصنيف يا تأليف ديگري هدف انتقاد بوده است. از آنجمله نکته سنجيها و خرده گيريهاي گَستُن مورَن (21) و پرفسور مارسِل پرِلو قابل توجه است. در اينجا به خلاصه ي تحقيقات مارسِل پرِلو در امريکانا اکتفا مي شود:
در کُد ناپلئون علي الاصول به فرد بيش از اجتماع توجه شده است. ناپلئون از هر گروهي که قادر به هم چشمي و رقابت با دولت باشد بيزار بود. لذا هيچ اشاره اي به شخصيت حقوقي بنيادها و شرکتها نشده و فقط موضوع زناشوئي و تشکيل خانواده از اين قاعده مستثني است. قدرت پدر نسبت به اولاد و سلطه ي شوهر و عدم صلاحيّت زن و جواز طلاق از مقرّرات مربوط به نظام خانوادگيست. انحلال عقد نکاح بيشتر بدلائل شخصي که مربوط به خود ناپلئون بود مجاز دانسته شد ولي در سال 1816 موقوف گرديد.
حتي به مبحث اموال بيش از خانواده توجه شده است. 515 مادّه مربوط به اشخاص و 1.766 مادّه مربوط به اموال است و حتّي در موادّي که ناظر به اشخاص است قانونگذار اغلب در انديشه ي اموال بوده است، مثلاً درباره ي محجور نظر قانون به مال اوست نه به خود او. موضوع پيمان زناشوئي و عقد ازدواج ضمن وسائل کسب مال آمده نه ضمن مقرّرات مربوط به اشخاص ... از اسباب و عللي که موجب توجّه نويسندگان قانون به عنوان اموال گرديده دارائي خود آنها تلقي شده است. نسبت به کساني که دستشان از مال دنيا کوتاه بوده توجّهي مبذول نشده و بعکس براي صاحبان مال حقوق بيشتري قائل شده که اغلب با تکاليف آنها متناسب و متوازن نبوده است. کارگر را تقريباً ناديده انگاشته است، زيرا هفت مادّه ي مربوط به اين موضوع در رديف موادّ مربوط به کرايه بها و اجاره ي اغنام و احشام آمده است. در سه مادّه ي قانون جزا اعتصاب کارگران و اتّحاديّه هاي کارگري ممنوع گرديده ولي کارفرمايان حق شرکت در اطاقهاي بازرگاني داشته اند. از مورّخان ژُرژلوفِور (22) گفته بود: « مجموعه ي قوانين 1804 مباني سلطنت ژوئيه ي 1830 را پي ريزي کرده است ».
مراد وي انقلابيست که در روزهاي 27 و 28 و 29 ماه ژوئيه روي داد و شارل دهم (23) پادشاه فرانسه که با وضع قانون ضدّ آزادي مطبوعات و در نتيجه ي اعمال نامطلوب ديگري محبوبيّت خود را از دست داده بود بر اثر انقلاب سال 1830 سرنگون شد و لوئي فيليپ (24) جانشين وي گرديد.

دوران فرسودگي

ناپلئون مدّت کُد را سي سال پيش بيني کرده بود ولي دوام بيشتري داشت. همين که در قوس صعودي به نقطه ي اوج رسيد مانند تأسيسات ديگري که زائيده انديشه ي بشر است قوس نزولي آغاز شد و آهسته آهسته سير انحطاط را پيمود. تا سال 1960 و چندي بعد هنوز عمر آن سپري نشده و قانون جديدي در سراشيبي زوال کاملاً جايگزين آن نگرديده بود.
حتي در بادي امر پاره اي عيوب و نقائص فنّي در برخي قسمتهاي جزء از جمله موادّ مربوط به رهن و انتقال املاک و مستغلّات محسوس شد. امّا آنچه سبب ناهم آهنگي و ناسازگاري آن با اوضاع محيط گرديد تحوّلات اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي و سياسي زمان بوده است. از يک سو عوامل خارجي کُد را از رونق و رواج مي انداخت و از سوي ديگر عناصر داخلي به رشد و پيشرفت حقوق کمک مي کرد. عناصر داخلي عبارت بود از آثار استادان و دانشمندان حقوق و حاشيه نويسان نکته سنج و نکته دان که اسامي بعضي از آنها در ذيل صفحه ملاحظه مي شود (25).

تأثيرات جنگ

دو جنگ جهاني جريان طبيعي تکامل را به تعويق انداخت. فرانسه قسمت زيادي از ثروت خود را از دست داد و دو عامل ويژه در حقوق خصوصي مؤثّر واقع شد: اوّل تورّم و قوانيني که براي محدوديت حقوق صاحبان اموال و املاک وضع گرديد. دوّم مداخلات دولت و احتياجات جنگ و تحميلات قواي اشتغالگر مستلزم تشديد محدوديتهاي سابق و تضعيف مالکان اراضي و باغداران و امثال ايشان بود. نظارت دولت در اقتصاد ملّي و در امر وراثت حتّي بعد از سال 1944 ميلادي بوسيله ي حکومتهاي سوسياليست دنبال شد و آنچه از معادن و خطوط هواپيمائي و برق و گاز و بيمه قبلاً ملّي شده بود تأييد و تثبيت گرديد.
از طرف ديگر مستأجر ملک به زيان مالک حقوق فوق العاده اي بدست آورد، تا آنجا که آزادي مالک سلب شد و ديگر نمي توانست اجاره را فسخ کند و در زميني که زارع زراعت مي کرد نوعي حق مالکيّت براي او قائل شدند. قانون املاک و عقود امروز بر مبناي اين فکر نوشته شده که هر کسي در زميني فعاليّت مي کند در برابر مالک و بر ضرر او داراي حقوقي مي شود. منظور مالکي است که شخصاً در آن ملک فعاليتي ندارد و فقط از سرمايه ي خود بهره مي برد (26).
در سالهاي 1945 و 1946 ميلادي براي تأمين رفاه همگاني يک سلسله احکام و قوانيني بتصويب رسيد که بموجب آن همه ي افراد کشور در برابر بيماري و پيري و ناتواني بيمه شدند. براي اين کار مبالغي از حقوق و درآمد افراد را کنار گذاشتند. سياست اقتصاد ارشادي زمان جنگ يکسره ترک نشد. مقرّرات مربوط به قيمتها و نظارتهاي اقتصادي و تضييقات ديگر نسبت به آزادي قراردادها و عقود و کنترل ارز که براي زمان جنگ بود از حالت موقّت خارج و براي هميشه در مجموعه ي قوانين وارد شد.
حقوق فرانسه در مسير تحوّل راه سوسياليسم را پيش گرفت و با پيشرفت مرام اجتماعي قانون مدني تا حدّي از اهميّت افتاد. دولت و عمّال دولت در روابط مردم دخالت کردند و در نتيجه ي اين جريانات تني چند از اهل فن (27) در فرانسه معتقد شدند که حقوق خصوصي به مسلک سوسياليسم گرائيده و بصورت حقوق عمومي درآمده است. البته اين گونه نتيجه گيريها بطور کلّي با روح عناد و انتقاد از روشهاي تازه تلقي شده است.

گرايش به چپ

چون سخن به گرايش کشور فرانسه به سوسياليسم رسيد توضيح مختصري درباره ي منشأ و مرام و اقسام مختلف آن بي مناسبت نيست:
سوسياليسم بمفهوم اصالت اجتماع يا مرام اجتماعي مجموعه اي از عقايد فلسفي و برنامه هاي عمل احزاب سياسي است که هدف آن به اختلاف درجات نوعي از انواع جامعه ي غيرطبقاتيست. مالکيّت وسائل توليد از افراد به دولت منتقل مي شود. آزادي کسب و کار و تجارت جاي خود را به اقتصاد ارشادي دولت مي دهد. فعاليتهاي تعاوني جاي گزين کوششها و رقابتهاي افراد مي شود. طرح برنامه هاي اقتصادي در دستگاه دولت تمرکز مي يابد و گو اينکه برنامه هاي سوسياليستي معمولاً بتوزيع درآمد توانگران ميان درماندگان منتهي مي گردد، باز هم براي فرصت مساوي اهميّت قائل مي شود.
گويند هسته ي اصلي اين عقيده نوشته هاي افلاطونست و جامعه ي مسيحيّت نيز در ادوار اوليّه فکر مالکيت اجتماعي و عمومي را پيش بيني کرده است. اغلب تاريخ نويسان متّفقند که افکار سوسياليستي جديد در قرن هيجدهم و نوزدهم در آثار نويسندگاني مانند بابوف (28) از انقلابيّون فرانسه و سَن سيمون (29) و فوريه (30) و کابه (31) و لوئي بلان (32) پديد آمد. بابوف مي خواست زمين و صنايع متعلق بدولت باشد. کُنت دوسَن سيمُن سوسياليست و فيلسوف فرانسوي معتقد شد که براي طرح برنامه بايد سازماني بنفع عامّه تأسيس گردد. مرام اجتماعي اصولاً براي حلّ مشکلات صنعتي شدن بوجود آمد.
هرچند رهبران سوسياليسم اغلب از طبقه ي متوسط برخاسته اند، نيروي اين نهضت از کارگران صنايع بوده است. سوسياليستها درباره ي کيفيت روش و درجه ي فعاليت ميان خود اختلاف داشته و دارند. کارل مارکس آلماني (33) داراي نظر افراطي بوده و در يک سلسله کتب و رسالاتي که از سال 1848 تا سال 1882 ميلادي منتشر ساخته با حدّت و شدّت خاصّي گفته است دولت فقط وقتي بمرام سوسياليست عمل مي کند که همه ي مؤسّسات سرمايه داري کاملاً سرنگون شود و به مالکيّت دولت درآيد و حکومت مطلقه در دست يک حزب بنام توده ي مردم باشد: بعبارت ديگر ديکتاتوري « پرولِتاريا (34) ». سرچشمه ي انقلاب بالشويکي 1917 همين افکار است. اغلب احزاب چپ اروپاي غربي به اين شدّت افراطي نيستند: دموکراسي پارلماني را قبول دارند و فقط مي خواهند صنايع اساسي به مالکيّت دولت درآيد و تنظيم برنامه هاي اقتصادي و بيمه هاي اجتماعي با دولت باشد.
در سنوات اخير احزاب چپ اروپا در برنامه هاي سياسي خود بجاي دولتي کردن همه ي صنايع به قسمتهاي معيّني قناعت کرده اند. حتّي برخي از سوسياليست ها استدلال مي کنند که مالکيّت دولت از ضروريات مرام اجتماعي نيست. مباحثات اقتصاديّون آزادمنش با اقتصاديّون سوسياليست در اين اواخر بيشتر مربوط به اين نکته است که آيا با آزاد نبودن بازار بطور کافي مي توان از منابع ثروت استفاده کرد؟ يوگوسلاوي در عين اقدام به دولتي کردن وسائل عمده ي توليد تا حدّي براي مديران مؤسّسات توليدي و اقتصادي آزادي عمل قائل شده و اجازه داده است که نسبت به قيمتهاي بازار واکنش نشان دهند. لهستان بمقياس کمتر.
اجمالاً مباني مرام اجتماعي عبارت است از دو چيز يکي نظارت اجتماع بروسائل توليد و توزيع، ديگر بسط و توسعه ي فعاليّت دولت و مالکيّت و مديريّت اجتماع در امور مربوط به زمين و سرمايه و دستگاه توليد: بعبارت ديگر گسترش فعاليّت دولت در توزيع محصولات صنعتي و هرچه براي پيشرفت و رفاه همگانيست. درباره ي طريقه ي توزيع درآمد طرفداران مسلک اختلاف دارند. بعضي مي گويند فراواني نعمت بجائي خواهد رسيد که مشکلي در واقع براي توزيع وجود نخواهد داشت. برخي ديگر عقيده دارند هر کس باندازه ي ظرفيت خود بايد کار کند و به اندازه ي نيازمنديهاي خود درآمد داشته باشد. گروهي را عقيده آنست که مزد بايد داده شود و مزدها يکسان باشد. جمعي ديگر معتقدند مزد بايد متناسب با مقدار کار و نتيجه ي کار باشد. نظر مخالفين آنست که اجتماعيّون بيش از حدّ براي قابليّت دولت اهميّت قائل شده اند، زيرا روش معمول ادارات طوريست که نظم و نسق واحدي در جميع امور بايد رعايت شود و اين امر مانع آزادي افراد است. حسّ ابتکار افراد از ميان مي رود. و چون انگيزه ي نفع نباشد کار خوب انجام نمي گيرد و عاقبت به فقر عمومي منجر مي شود و ثروت نصيب جامعه نمي گردد، خاصّه چون ناسخ کوششهاي مستقل افراد و مانع رقابتهائي باشد که شالوده ي جامعه ي امروز بر آن استوار است.

دو راه و يک هدف

تفاوت عمده ي مرام اجتماعي ( سوسياليسم ) با مرام اشتراکي ( کمونيسم ) در وسائلي است که براي رسيدن بمنظور بکار مي رود: اجتماعيّون از طرق صلح جويانه و اشتراکيون از راه شورش و از بين بردن همه ي طبقات بجز توده ي مردم که بطبقه ي « پرولتاريا » معروف شده است. اين کلمه مشتقّ است از واژه ي لاتيني « پرولتاريوس » (35) که به پائين ترين طبقات جامعه اطلاق مي شده و اکنون مراد بينوايان و مزد بگيران و کارگران و رنجبران است.
گو اينکه باعتبار زمان و مکان و اقتضاي اوضاع و احوال به اشکال و صور گوناگوني درآمده است، عده اي از اهل نظر مي گويند بجاي هم چشمي و کوششهاي انفرادي بايد همکاري باشد و بجاي سود شخصي خدمات اجتماعي. ضمناً توزيع درآمد و تقسيم فرصتها نيز به نحو عادلانه تري انجام گيرد.

چند روش

از جمله مسالک گوناگوني که پيروان اين عقايد آورده اند سوسياليسم مسيحي است (36) که در انگلستان بوسيله ي تامَس هيوز (37) و چارلز کينگزلي (38) و مُريس (39) و ديگران انتشار يافت. ديگر طريقه ي رابرت آوِن (40) انگليسي است معروف به آوِنيسم (41) درباره ي مزد خوب براي کارگران و هشت ساعت کار در روز محدود شدن استخدام کودکان و روش بازرسي دولت در کارخانه ها. باز در انگلستان مشرب حزم و احتياط معروف به فِي بي ينيزِم (42) که مخالف مبارزات طبقاتي و طرفدار سير تکامل و سازش با احزاب اصلاح طلب ديگر است و انجمني بدين نام (43) بسال 1889 ميلادي در انگلستان برپا گرديد. در فرانسه طريقه ي تمرکز برنامه هاي اقتصادي (44) و طريقه ي شارل فوُريه (45) و طريقه ي سَن سيمون (46) فيلسوف سياسي فرانسوي (47) و سَنديکاليسم (48) يا نوعي از اتّحاديّه ي کارگران، در امريکا کمونيسم ناحيه ي بروک فارم (49) و ناسيوناليسم اِدوارد بِلَمي (50)، در آلمان سوسياليسم دولتي (51) و دموکراسي اجتماعي (52)، در روسيه بالشويسم (53). مخالفان طريقه ي تأمين خير کثير براي جمع کثير (54) که اصلاح طلبان انگلستان بنام جان راسکين (55) و ويليَم ماريس (56) آوردند در امريکا نيز پيرواني چند پيدا کرد.
از نظر جبر بعلل اقتصادي عدّه اي از اجتماعيّون پيش بيني کرده اند که هر اندازه تمرکز سرمايه داري از يک سو و فقر طبقات کارگر از سوي ديگر فزوني يابد دشمني کارگر و سرمايه دار شدّت پيدا مي کند و در نتيجه طبقات متوسّط منقرض مي شوند و پيروزي نهائي نصيب توده ي مردم ( « پرولتاريا » ) مي گردد.
اجتماعيّون معتدل و دموکرات به تحوّلات تدريجي عقيده دارند و مي گويند بساط سرمايه داري متدرّجاً برچيده مي شود و جاي خود را در جامعه بنظام سوسياليستي مي دهد و حال آنکه اجتماعيّون افراطي و انقلابي طرفدار جنگ طبقاتي و قيام و شورش و اعتصابند. عقايد اين گروه را اغلب مردم با عقايد آنارشيستها اشتباه کرده اند، غافل از اينکه سوسياليسم خواهان بسط و توسعه ي فعاليت دولت است، بعکس آنارشيسم که هر نوع دولتي را مايه ي شر مي داند. از مبلّغين جديد اين مسلک پرودُن فرانسويست (57) که پدر مرام آنارشيسم ناميده مي شود. سنديکاليستها را تحت نفوذ خود قرار داد و در نتيجه ي ائتلاف آنها اَنار کوسَنديکاليسم (58) بوجود آمد که درست نقطه ي مقابل حکومت مطلقه ي فرديست.
امّا نهضت جديد سوسياليستهاي فرانسه در سال 1877 ميلادي برهبري ژول گِد (59) آغاز شد. در سال 1905 گروه هاي گوناگون حزب واحدي ساختند. در سال 1914 ميلادي که جنگ جهاني اوّل در گرفت 110 نماينده در مجلس داشتند و رهبري اين عدّه با ژان ژُرِس (60) خطيب نامي آن صر بود که بقتل رسيد. پس از جنگ جهاني اوّل در نتيجه ي انشعاب جناح چپ از جناح راست اختلافاتي پديد آمد. در سال 1936 ميلادي در جبهه ي واحدي بنام جبهه ي مردم با کمونيستها و راديکالها و اتحاديه هاي کارگري ائتلاف کردند و رهبر خود لِئون بلوم (61) را به نخست وزيري رساندند. بعد از جنگ جهاني دوّم وَنسان اُوريول (62) رئيس سوسياليست مجلس برياست جمهوري فرانسه انتخاب شد ( 1947 تا 1954 ) و در سال 1955 رهبر ديگر اجتماعيون گي مُلّهِ (63) به نخست وزيري برگزيده شد و مشکلات الجزاير در دوره ي او شدت يافت.

قانون دوره ي کنوني

گفته شد عدّه اي از نويسندگان نکته سنج فرانسه به حمله پرداختند و انتقاد کردند که حقوق خصوصي بصورت حقوق عمومي درآمده و تغيير ماهيّت داده است. مارسِل پرِلو مي گويد پس از بررسيهاي دقيق صحّت اين اقوال بصراحت مردود شناخته شده است.
بعقيده ي همان استاد جريانات و عوامل گوناگون سبب شده است که قانون امروز با کُدِ ناپلئون تفاوت فاحشي پيدا کند. بخلاف موضوع اموال و قراردادها که گرايش قانون به روش اجتماعيّون و اصالت اجتماع است، در قانون خانواده چه بسا اصالت و استقلال و اولويّت افراد بمراتب تأثير بيشتري داشته است.
اصالت فرد آنست که حقوق و حيثيّت افراد بخصوص از حيث استقلال سياسي و اقتصادي و ابتکار و عمل و منافع اشخاص در سازمانهاي صنعتي و حکومت محفوظ و محترم باشد و اتباع کشور وادار نشوند رفتار و کردار يک نواختي داشته باشند. اعلاميّه ي حقوق بشر بر همين معني دلالت دارد.
مارسِل پرِلو گفته است در عين اينکه طلاق جائز شمرده شد براي تحکيم اساس ازدواج بوسيله ي افزايش عدّه ي اعضاء خانواده گامهائي برداشته اند. احکامي که با عبارات روشن و دقيق در مجموعه ي ناپلئون آمده تحت الشّعاع انبوه مقررات درهم برهم و احياناً نامعلوم و مبهمي واقع شده است. بسياري از مقرّرات و حتّي بعضي از موادّ مهمّ کُد بحالت اوّليه ي خود باقي مانده ولي در بعضي موارد ديگر کلمات کُد باحقيقت و واقعيت وفق نمي دهد. قسمتي از قواعد را وارد کُد کرده اند، ولي قسمتهاي ديگر خارج است و جزء کُد نيست. بعلاوه چهره ي طبقه ي متوسط اجتماع که در کُدِ ناپلئون بصورت کمال مطلوب جلوه گر بود تا آنجا که مربوط به روح قانون امروز و حاقّ حقيقت آنست تيره و تار شده و هرچند اصول آزاد منشي دلربائي و جاذبه ي اوليّه ي خود را از دست داده و با اينکه جامعه ي فرانسوي تا اندازه اي به راه و رسم اجتماعيّون گرائيده هنوز نه فقط فرسنگها از آن مرحله دور است بلکه مايل نيست بصورت يک جامعه ي سوسياليستي درآيد. آزادي در سرشت فرانسويان است و در قلب و روح ايشان ريشه هاي عميق دوانده است. فرانسويان عدالت بيشتر و تساوي بيشتري را در اوضاع اجتماع آرزو مي کنند، وليکن از مداخلات دولت بيم دارند. بيم از اينکه کارمندان ادارات در امور عادي و جاري مردم وارد شوند و دخالت آنها امتيازات جديدي پديد آورد و حسّ ابتکار افراد کشته شود و کشور فرانسه از سير ترقّي باز ماند. بخصوص از جنگ جهاني دوم به اينطرف فرانسه اقدامات سوسياليستي را آزموده است و براي اينکه باز هم قدمي بدان سد بردارد دو دل است. بيشتر قوانين ناپلئون هنوز بقوّت خود باقيست. قوانين قديم پيچيده بود و هر ايالتي قانوني و آداب و رسومي مخصوص خود داشت. انقلاب آن بساط را برچيد و طرحي نو درانداخت. آنچه در قانون رُم و آداب و سنن مردم با مقتضيات زمان بعد از انقلاب بحال فرانسه مناسب تر و مفيدتر بود بنام « کُد سيويل » يا قانون مدني گردآوري شد.
ژاک بَن ويل مؤلف تاريخ فرانسه و صاحب آثار ديگر درباره ي ناپلئون اوّل (64) معتقد است شوراي دولتي و محاسبات عمومي و محاکم دادگستري و دانشگاه ها و بانک فرانسه موازنه اي در برابر عناصر عوام فريب انقلاب برقرار ساخت و هنوز هم گاه و بيگاه براي کاهش حدّت و شدّت زياده از حدّ دموکراسي مؤثّر است. از طرف ديگر تمرکز امور بحدّ افراط زندگاني مردم ايالات را دچار خفقان ساخت و ما به الامتياز هر محل از ميان رفت. همه چيز همه جا در قالب واحدي ريخته شد و حاکميّت فائقه ي دولت بر همه ي مردم نظم و نسق واحدي پديد آورد و نام ناپلئون بعنوان قانونگذار و موجد امنيت و يک چهره ي افسانه ماند و مظهر قدرت و ترقّي فرانسه بر صحيفه ي روزگار ثبت شد.
اين قوانين هنوز مجري و معتبر است: قانون مدني 1804 ميلادي و قانون آئين دادرسي مدني 1806 و قانون بازرگاني 1807 و قانون محاکمات جزائي 1809 و قانون کيفر 1810. شوراي دولتي در تهيّه ي اين قوانين نقش مهمي داشته و شوراي مزبور سعي کرده است قوانين قديم را با قوانين انقلاب جوش دهد. اشکال بزرگ کار در قانون مدني بود. قانون بازرگاني 1807 در واقع همان احکام و فرامين 1673 و 1681 ميلادي بود با کمي تغيير. قانون محاکمات جزائي با روش قديم فرق فاحشي پيدا کرد. آيين دادرسي دوره ي انقلاب که علني و شفاهي بود و متهم در مقام دفاع آزادي کامل داشت تغيير نکرد و در مرحله ي بدوي بازپرسي روش قاضي تحقيق طبق دستور سال 1670 بود با اين تفاوت که رويّه ي ظالمانه ي قديم متروک شد ولي استنطاق سرّي و کتبي بود و معمولاً با حضور مدّعي و متهّم هر دو صورت نمي گرفت. در قانون کيفر با حفظ اصول انقلاب مجازاتها تشديد شد ولي به تشخيص قضات حدّاقل و حداکثر براي مجازات مقرر گرديد و حتي در مورد جنجه جهات مخفّفه ي جرم را براي کاهش کيفر پذيرفتند.
در قلمرو حقوق خصوصي چه مدني چه بازرگاني طيّ سالهاي 1871 تا 1940 ميلادي صدها قانون از تصويب گذشت از جمله قانون مورخ 27 ژوئيه 1884 و قوانيني که طلاق را بعد از آنکه در سال 1816 ممنوع شده بود بار ديگر در موارد خاص مجاز شمرد و قانون 1893 در مورد متارکه، استقلال و آزادي بيشتري به زن داد، بدين معني که بجاي طلاق جدائي قضائي مشروط به شرايطي چند تشويق شد (65).
در خاتمه بايد دانست که يکي از علماي جامعه ي الازهر هر قانون مدني فرانسه را با احکام اسلام طبق مذهب مالکي از مذاهب چهارگانه ي اهل سنّت و جماعت در چهار جلد بزبان عربي مقايسه نموده است (66).

پي‌نوشت‌ها:

1- Declaration des droits de l homme et du citoyen.
2- Bourbon.
3- Louis XVIII.
4- Louis XVI لوئي شانزدهم در سال 1754 ميلادي بجهان آمد و در 21 ژانويه زير تيغ گيوتين جان به جان آفرين سپرد.
5- Marcel preolot, 7. Government, Enc. A,., vol. xi, p. 600.
6- Emile Durkheim, de la division du travail social, septieme edition, p. 173, 1960.
7- Haute cour de Justice.
8- conseil constitutionnel.
9- conseil d Etat.
10- conseil Economique et social.
11- conseil superieur de la Magistrature.
12- Andre sauvageol, Le pouvoir Judiciaire, paris.
13- Tribunal de cassation از سال 1804 ببعد cour de caasation .
14- Grances ordonnaces.
15- code civil des francais ( code Napoleon ).
16- Francois Denis Tronchet, Felix Bigot de preameneu, Jean Etienne portalis, et Marquis Jacques de Malville.
17- Napoleon Bonaparte ( 1796-1821 ).
18- Adolpe Theirs.
19- Tribunat براي بحث در لوايح قانون پاسخگويان دولت هيأتي بود با حضور قوه مقننه که در سال 1807 برچيده شد.
20- professeur Robert- Joseph potheir.
21- Gaston Morin, La Revolte des Faits contre la code, paris, 1920.
22- Georges Lefevre.
23- charles X.
24- Louis- philippe.
25- professeurs charles M. B. A. Aubry et charles Frederic Rau, universite de strasbourg, cours de droit civil ( 1839-1846 ), Handbuch des franzosichen civili8rechts ( 2 vols. 1808 ) by karl salomo zacharia von Lingenthal, professor at the university of Heidelberg, Francois Geny, Methode d interpretation et sources en droit prive positif ( 1899 ), Raymond saleilles, Edouard Lambert, Maurice Hauriou et Leon Duguit.
26- Leon Julliot de la Morandiere, Introduction a l etude du droit, 2 vols., ( paris, 1951-53 ).
27- Grorges Ripert, Henri Mazeaud, Leon Mazeud, et Rene savatier.
28- Babeur, Francois Emile ( 1760-1797 ).
29- comte de saint simon ( 1760-1825 ).
30- Fourier, charles ( 1772-1837 ).
31- cabet, Etienne ( 1788-1850 ).
32- Blanc, Louis ( 1811-1882 ).
33- karl Marx, Das kapital ( تاريخ حيات 1818 تا 1883 ميلادي ).
34- proletariat.
35- proletarius.
36- christian socialism.
37- Thomas Hughes ( 1832-1896 ).
38- charles kingsley ( 1819-1875 ).
39- F. D. Maurice ( 1805-1872 ).
40- Robert owen ( 1771-1858 ).
41- owenism.
42- Fabianism.
43- Fabian society.
44- collectivisme.
45- Fourierisme.
46- saint- simonisme.
47- saint- simon.
48- syndicalisme.
49- Brook Farm ( 1841-1847 ).
50- Edward Bellamy ( 1850-1898 ).
51- state socialism.
52- social democracy.
53- Bolshevism.
54- anti- utilitarianism.
55- John Ruskin ( 1819-1900 ).
56- william Morris ( 1834-1896 ).
57- ( 1809 تا 1865 ميلادي ) pierre- Joseph proudhon.
58- Anarcho- syndicalisme.
59- ( 1845-1922 ) ( Mathieu Basile ) Jules Guesde.
60- Jean Jaures ( 1859-1914 ).
61- Leon Blum ( 1872-1950 ).
62- Auriol, vincent ( 1884- ).
63- Guy- Mollet ( 1905- ).
64- Jacques Bainville, Napoleon I ( 1871- 1936 )
Encyclopaedia Britannica جلد شانزدهم صفحه ي 84 تا 95.
65- براي تفصيل اين اجمال نگاه کنيد به جلد نهم دائرة المعارف بريطانيکا، French Law and Institutions, Encyclopaedia Britannica صفحات 764 تا 777. درباره ي مباحث ديگر به عنوان « فرانسه » در همان کتاب رجوع شود. همچنين منابع ذيل براي آگاهي بيشتر بتاريخ حقوق فرانسه:
Emein ( A ), professeur a la Faculte de paris, cours Elementaire d Histoire du Droit Francais a l usage des Etudiants de premiere Annee, mise a jour par R. Genestal, Recueil sirey, 1925.
Duspaquier, Histoire de Droit
( نشانه ي ثبت در کتابخانه ي دانشکده ي حقوق D/4886 ).
olivier- Martin, precis d Histoire du Droit Francais, paris, 1951. ( نشانه ي ثبت در کتابخانه ي دانشکده ي حقوق E/5337 ).
66- المقارنات التشريعيه بين القوانين الوضعية المدنيه و التشريع الاسلامي للاستاذ سيد عبدالله علي حسين، مقارنة بين فقه القانون الفرنسي و مذهب الامام مالک بن انس رضي الله عنه، چاپ قاهره 1366 هجري مطابق 1947 ميلادي.



لینک ثابت

بازدید : 41
[ 12 / 05 / 1395 ] [ 6:53بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است.
 
به گزارش مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:
 
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.
 
پیشینه قانون اساسی در غرب
 
در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.
 
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.
 
این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.
 
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.
 
قانون اساسی اسلام
 
يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است. اين سند را كه توسط يك مورخ آلماني كشف و شناسايي شده، «پروفسور محمد حميدالله» به انگليسي برگردانده و طي مقاله اي اعتبارش را اثبات كرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حميدالله كه در فاصله سالهاي 1958 تا 1968 ضمن كنفرانسهاي متعدد در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي استانبول كوشيده در حد امكان به ارزيابي سند بپردازد، در پاسخ به كساني كه صحت سند و اعتبار آن را پذيرفته، اما معتقدند با همه اهميتي كه دارد نميتواند اولين نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نميتوان قانوني مدون به شمار آورد، زيرا سولون منصب فرمانروايي يا پادشاهي نداشت. بلكه عضوي از هيأت حاكمه يونان بود كه تغييراتي در قانون كشور را مطرح ساخت و پيشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحاليكه هيچ مدركي وجود ندارد كه ثابت كند آن تغييرات مكتوب شده است.  پروفسور حميدالله، به مجموع قوانين بازمانده از دنياي قديم، يا قوانيني كه نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسيده، اشاره كرده و نوشته است: از ميان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو كه در روزگار معاصر كشف شده و در سال 1891 به زبانهاي مختلف ترجمه و منتشر شد باقيمانده، كه آن هم به صورت نصيحتنامه اي براي امرا و شاهزادگان، يا به شكل مباحث تاريخي است و نميتواند به عنوان قانوني دولتي تلقي شود كه توسط هيأت حاكمه اي تنظيم شده است.
 
در اولين سال هجرت، پيامبر اسلام (ص) طرحي تهيه فرمود كه در آن از وظايف، حقوق و تعهدات حاكم و نيز ساير احتياجات اوليه نيازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسيار خوبي از زبان قضايي، حقوقي و شيوه نگارش در زمان تنظيم سند است و به نظر مي رسد مسيحيان اروپايي، اهميت آن را بيشتر از مورخان مسلمان درك كرده اند. زيرا بسياري از محققان آلماني، هلندي، ايتاليايي و انگليسي نظير ويلموزن، مولر، گريم، اشپرنگر، ونسينگ، كيتاني، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد كرده اند.
 
قانون اساسی در ایران
 
نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.
 
مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برگزاري اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهوري اسلامي شد، بحث راجع به قانون اساسي نظام گسترش يافت. پيش نويس قانون اساسي كه به دستور امام (س) نگارش يافته و توسط شوراي انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 24/3/1358 در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد. با تأكيد حضرت امام خميني (س) بر تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسي نهايي قانون اساسي، قانون انتخابات اين مجلس تصويب شد و اين انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماينده اين مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسي در روز 28 مرداد 1358 با پيام حضرت امام (ره) افتتاح گرديد. اين مجلس موفق شد با درايت و مديريت شهيد دکتربهشتي پس از سه ماه تلاش و فعاليت بي وقفه، كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و يك مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاريخ 12/9/1358 به تصويب نهايي ملت ايران رسيد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.                                                                       
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.



لینک ثابت

بازدید : 21
[ 12 / 05 / 1395 ] [ 6:52بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

محاسبه ي حقوق و دستمزد:

براي محاسبه ي هزينه ي حقوق و دستمزد بايد اطلاعات و عوامل ليست حقوق و

دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانين و مقررات مربوط  (کار و بيمه

هاي اجتماعي ، ماليات و...) اطلاع کافي داشت . برخي اطلاعات مربوط به

دستمزد شامل: مدت کارکرد ، حقوق پايه ، اضافه کاري ، حق نوبت کاري ،

مرخصي استحقاقي ، پاداش ، کارآموزي ، اوقات تلف شده ، طرح هاي تشويقي ،

حق بيمه هاي اجتماعي، سهم کارفرما ، بيمه عمر، بيمه حوادث ناشي از کار

وهزينه هاي رفاهي کارگران مي باشد که شرح مختصري در مورد برخي از آنها

مي دهم.

حقوق پايه:

حقوقي است که با رعايت قانون کار (براي کارگران رسمي)  و يا به وسيله ي

عقد قراردادي که مغير قانون کار نباشد (براي کارگران قراردادي) ، براي انجام

يک ساعت کار و يا توليد يک واحد محصول تعيين و به صورت ساعتي ،

روزانه ، هفتگي ، و معمولا ماهانه پرداخت مي شود.

در صورتي که مزد کارگر بر اساس تعداد توليد و بدون توجه به ساعات کارکرد

(پارچه کاري) محاسبه و پرداخت شود اصطلاحا آن را کارمزد گويند.

توجه: دستمزد روزانه کارگر نبايد از حداقل دستمزد تعيين شده در قانون کار

کمتر باشد.

ساعات کار عادي:

مطابق ماده 51 قانون کار ساعات کار عادي ، مدت زماني است که کارگر،

نيرو و يا وقت خود را به منظور انجام  کار در اختيار کارفرما قرار مي دهد.

به غير از مواردي که در اين قانون مستثني شده است ساعات عادي کار

کارگران در شبانه روز، نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.

ساعات کار اضافي(اضافه کاري):

مطابق قانون کار ،اضافه کاري بايد تابع شرايط زير باشد:

الف-موافقت کارگر

ب-پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي

پ-ساعت کار اضافي نبايد از 4ساعت در روز تجاوز نمايد ، مگر در موارد

خاص با توافق طرفين.

ت- روز جمعه روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد مي باشد کارگراني

که به هرعنوان روز جمعه کار کنند ، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه

40% اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.

مطابق قانون کار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22، کار روز واز ساعت 22 تا

6 بامداد روز بعد کار شب محسوب مي شود.

اگر قسمتي از کار در روز و قسمتي در شب انجام شود، کار مختلط محسوب مي

گردد که مطابق قانون به آن قسمتي از کار که در شب انجام مي شود 35%

مزد اضافه بر مزد ساعت کارعادي تعلق ميگيرد . مشروط بر اينکه کارگر

نوبت کار نباشد. به موجب ماده61 قانون کار، ارجاع کار اضافي به کارگراني

که کار شبانه يا کارهاي خطرناک و سخت و زيان آورانجام مي دهند ممنوع

است.

مبلغ فوق العاده اضافه کاري با توجه به دليل انجام آن به يکي از حسابهای زير،

بدهکار ميگرد د:

الف-به حساب کالاي در جريان ساخت

ب-به حساب سربار ساخت

ج-به حساب سربار توزيع و فروش

چنانچه اضافه کاري به علت اضافه توليد انجام شود فوق العاده آن به حساب

سربار کارخانه ، بدهکار مي گردد تا از طريق اين حساب به تمام محصولات

توليد شده اعم  از اين که درساعت عادي و يا ساعات اضافه کاري ساخته شده

باشند به طور يکنواخت سرشکن گردد.

براي ثبت تسهيم هزينه دستمزد و فوق العاده اضافه کاري ، به ازاي جمع دستمزد

ساعات  کارعادي و دستمزد عادي ساعات اضافه کاري ، حساب کنترل کالاي در

جريان ساخت وبه ازاي فوق العاده اضافه کاري ، حساب کنترل سربار ساخت

بدهکار ميگردند . در مقابل ، به ازاي جمع دستمزد و فوق العاده اضافه کاري 

حساب کنترل حقوق و دستمزد  بستانکار ميگردد.
 
حساب کنترل کالای در جریان ساخت   ××

حساب کنترل سربار ساخت            ××                                                           حساب کنترل حقوق و دستمزد        ×××         

                                                                     
نوبت کاري:

در بسياري از واحدهاي توليدي به دلايل  مختللف ، کارگران  به صورت نوبتي

کار مي کنند. مطابق ماده 55 قانون کار، کار نوبتي عبارت است از کاري که

در طول ماه گردش دارد به نحوي که نوبت هاي آن در صبح ، يا عصر ، يا

شب  واقع ميشود.

به کارگري که در طول ماه به طور نوبتي کار مي کند ، اگر نوبت  کارش در

صبح وعصر واقع شود 10٪ و چنانچه  نوبت کار او درصبح و عصر وشب

قرار گيرد 15٪ و در صورتي که نوبت کار در صبح و شب  و يا  عصر و

شب  باشد 22/5٪ علاوه بر دستمزد عادي به عنوان فوق العاده  نوبت کاري 

پرداخت خواهد شد . ساعات نوبت کاري ممکن است از 8 ساعت در شبانه روز

و24 ساعت در هفته تجاوز نمايد ليکن مجموع  ساعات کار در چهار هفته  نبايد

از 176 ساعت بيشتر شود . براي ثبت تسهيم هزينه حقوق و دستمزد و فوق

العاده نوبت کاري به ازاي دستمزد عادي ساعات نوبت کاري ، حساب کنترل

کالاي در جريان ساخت و به ازاي فوق العاده نوبت کاري ،حساب کنترل کنترل

سربار ساخت بدهکار ميگردند . در مقابل به ازاي جمع دستمزد و فوق العاده 

نوبت کاري ، حساب کنترل حقوق و دستمزد بستانکار مي شود  مانند مثال بالا).

پاداش:

معمولا در پایان دوره مالی  یا در  پایان هر فصل به  مناسبت های مختلف ،

مبلغی به عنوان عیدی و پاداش به کارگران  و کارکنان پرداخت می شود .

حداقل مبلغ عیدی و پاداش کارگران ، معمولا در پایان هر سال بر مبنای حقوق و

دستمزد توسط هیأت دولت تعیین می گردد . اما هیأت مدیره می تواند  مبلغی

بیش از حداقل تعیین شده ، به همین عنوان ، به کارگران بپردازد.

از نظر حسابداری ، ثبت پاداش در حسابها به منظور تشخیص هزینه ها از از

اهمیت ویژه ای برخوردار است . چنانچه مبلغ  پاداش سالانه در آخرین ماه 

دوره مالی در حسابها  منعکس شود ، بهای تمام شده محصول در آن ماه افزایش

قابل توجهی خواهد یافت به همین دلیل بهتر است  مبلغ پاداش را در طول دوره

مالی به طور یکنواخت به محصولات دوره سرشکن  نمود . لذا در ابتدای هر

دوره مالی  هنگام  برآورد بودجه دستمزد ، مبلغ پاداش سالانه  نیز بر اساس

تجربیات سال گذشته  پیش بینی می گردد سپس پاداش ماهانه را محاسبه و به

حساب  کنترل حقوق و دستمزد ، بدهکار و به  حساب ذخیره بستانکار می

نمایند.  

حساب کنترل حقوق و دستمزد   ××

                            حساب ذخیره پاداش   ×××

ثبت پاداش .... ماه به حساب ذخیره پاداش                                                     

پاداش کارکنان  قسمت های مختلف بر حسب  محل کارشان  به حساب سربار

ساخت ، سربار اداری و تشکیلاتی یا سربار توزیع و فروش منظور می گردد .

بنابراین ، زمان ثبت تسهیم لیست حقوق و دستمزد حساب سربار اداری و

تشکیلاتی یا سربار 

 

توزیع و فروش معادل پاداش ماهانه  ، بدهکار و حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد ، بستانکار می گردد.

حساب کنترل سربار ساخت             ××

 حساب کنترل سربار اداری و تشکیلاتی ××    

 حساب کنترل سربار توزیع و فروش    ××

                               حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد  ×××   

ثبت تسهیم پاداش .... ماه در حسابها                                            

هنگام پرداخت تمام یا قسمتی از پاداش کارکنان نحوه ثبت چنین است:

حساب ذخیره پاداش  ××

                       بانک (صندوق)  ×××

ثبت پرداخت پاداش کارکنان

مرخصی استحقاقی:

 

طبق ماده 64 قانون کارعمصوب سال 1369 مرخصی استحقاقی سالانه

کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعأ یک ماه است.

سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد  (برای کار کمتر

از یک سال، مرخصی  مزبور به مدت کار انجام یافته محاسبه می شود)  .

معمولا مرخصی کارگران ، موجب تعطیل و یا  توقف کار ، کارخانه نمی گردد

ولی برخی واحدهای تولیدی در شرایط خاص ، بنا به تصمیم مدیران و موافقت

شورای  کارگری  یا مرخصی جمعی کارگران برای مدت معینی ، به تعطیل

واحد تولیدی اقدام می نمایند.

روش های ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی:

در بعضی از واحدهای تولیدی ، دستمزد ایام مرخصی ، پس از استفاده کارکنان

از مرخصی استحقاقی ،  یکجا به حسابهای سربار مربوط منظور می گردد . این

نحوه ی عمل موجب می شود بهای تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که

کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد . این افزایش بهاء دو دلیل

عمده دارد:

الف- مطابق قانون کار ، به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی  حقوقی

پرداخت میشود . به این ترتیب هر کارگر با انجام یازده  ماه کار ، دوازده ماه

حقوق دریافت می نماید.

ب- معمولا در زمان مرخصی کارگر، از حچم تولید کاسته  می شود و با کاهش

حجم تولید ، به علت ثابت بودن  بسیاری از اقلام هزینه  بهای  تمام شده

محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد.

برای رفع اشکلاتی که توضیح داده شد ، از روش ایجاد ذخیره برای دستمزد ایام

مرخصی استفاده می شود. بر اساس این روش ،  در ابتدای هر دوره مالی ،

حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برای تمام دوره برآورد می گردد و در

پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه میشود ، هزینه حقوق و دستمزد ایام

مرخصی سهم آن ماه نیز محاسبه شده به حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد ،

بدهکارو به حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی ، بستانکار می گردد.

حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد  ××

                          حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی   ×××

ثبت ذخیره دستمزد ایام مرخصی ماه ....

ضمنا تسهیم هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم یا غیر

مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل سربار ساخت  و کارکنانی که در

قسمت های اداری وتشکیلاتی و توزیع و فروش مشغول به کار باشند به ترتیب

به حساب کنترل سرباراداری و کنترل سربار توزیع و فروش ، بدهکار می شود

. در مقابل ، حساب کنترل هزینه حقوق ودستمزد ، بستانکار میگردد.

در روش دیگر هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان مستقیم تولید را به حساب

کنترل کالای درجریان ساخت ، بدهکار می نمایند ولی منظور نمودن این هزینه

به حساب کنترل سربارساخت ، متداولتراست.

حساب کنترل سربار ساخت              ××
 حساب کنترل سربار اداری و تشکیلاتی  ××
 حساب کنترل سربار توزیع و فروش     ××
                  حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد   ×××

ثبت تسهیم هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان مربوط به ماه....

زمان پرداخت  دستمزد ایام مرخصی به کارکنان ، حساب ذخیره دستمزد ایام

مرخصی ، بدهکار وحساب صندوق یا بانک بستانکار می شود .

حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی   ××
                                   بانک(صندوق)  ×××
 پرداخت دستمزد به کارگرانی که از مرخصی استفاده نموده اند.

طرحهای تشویقی دستمزد:

در واحدهای تولیدی،محاسبه و پرداخت  دستمزد به یکی از روشهای روزمزد ،

کارمزد و یا با استفاده از طرح های تشویقی انجام می شود.

محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران روزمزد ، برای انجام 8 ساعت کار عادی

روزانه ، بدون توجه به  نتیجه کار انجام شده می باشد.

محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران کارمزد ، برای انجام کار معین ، بدون توجه

به مدت انجام کارمی باشد . استفاده از طرحهای تشویقی دستمزد ، در واقع

ترکیبی از دو روش فوق است.

در اکثر طرح های تشویقی یک حداقل دستمزد ساعتی  به کارگر پرداخت می

شود تا تولیدش به میزان تعیین شده (استاندارد ) برسد . در صورتی که تولید

محصول از میزان استاندارد تجاوز کند ، کارگر مشمول طرح تشویقی خواهد

بود.

طرح های تشویقی دستمزد معمولا در کارخانه هایی که دارای کارگران زیاد و

تولید انبوه باشد ، به اجرا گذارده می شود . طرح های تشویقی دستمزد بر اساس

قراردادی است که بین  کارگران و کارفرما منعقد می گردد.

در کلیه ی طرح های تشویقی ، مدت انجام کار خود یک عامل تشویقی محسوب

می گردد . زیرا دستمزد باید بر اساس کار انجام شده و با توجه به میزان تولید

کارگران پرداخت گردد . به همین دلیل لازم است قبل از انجام هر کار ،

استانداردها و شاخص هایی برای انجام آن تعیین گردد.

استاندارد ها باید طوری تعیین شود که کارگران بتوانند به ان ها دست یافته ، با

تولید بیشتر از استاندارد ، از مزایای طرح تشویقی بهره مند شوند.

بارزترین مشخصه های یک طرح تشویقی چنین است:
1-طرح تشویقی بایدوضعیت و شرایط تولید مناسب باشد طوری که کارکنان بتوانند در آن شرایط بازده تولیدی خود را افزایش دهند.
2-استانداردها باید مناسب و واقع بینانه تعییین شوند ،به طوری که کارکنان بتوانند با تلاش و کوشش تولید را افزایش داده ، از استانداردهای تعیین شده عبور نمایند تا در نتیجه افزایش تولید ، موفق به دریافت پاداش طرح گردند.
3-میزان پاداش باید به نسبت بازده تولید مازاد بر استاندارد تعیین شود.
4-طرح تشویقی باید حتی الامکان ساده بوده به طوری که برای کارکنان قابل درک باشد.
5-طرح تشویقی باید طوری برنامه ریزی شود که همزمان با پرداخت دستمزد ،پاداشهای مربوط به طرح نیز پرداخت شود.

اهداف طرح های تشویقی دستمزد:

خلاصه هدف های به کارگیری یک طرح تشویقی چنین است:
1-اعمال کنترل بیشتر بر هزینه های دستمزد از طریق یکنواخت کردن هزینه های هر واحد محصول تکمیل شده.
2-تشویق کارکنان به تولید بیشتر به منظور کاهش بهای تمام شده محصول که موجب افزایش درآمد آنان نیز خواهد شد.
3-طرح های تشویقی موجب افزایش تولید طی دوره می گردد که نتیجه آن کاهش بهای تمام شده محصولات به علت کاهش سهم هزینه های ثابت یک واحد محصول،از کل هزینه های ثابت کارخانه می باشد.

طرح های تشویقی پارچه کاری مستقیم ، ابتدا زمان و حرکت لازم برای ساخت

قسمتهای مختلف  یک واحد محصول به وسیله دایره زمان سنجی و میزان تولید

استاندارمحصول درساعت به وسیله مهند سی تولید محاسبه می گردد . سپس

دستمزد هر کارگر با توجه به میزان تولید و نرخ ساعتی دستمزد ، محاسبه و

پرداخت خواهد شد.

طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم زمانی موثر است که کارگران بتوانند با استفاده

ازامکانات موجود در کارخانه میزان تولید خود را افزایش دهند و چنانچه تولید به

صورت ماشینی انجام شود  افزایش تولید از عهده ی کارگران خارج است و

طرح فوق کاربرد نخواهد داشت . همچنین تا زمانی که تعداد تولید محصول

درساعت از میزان استاندارد تعیین شده کمترباشد ، نرخ دستمزد ساخت یک واحد

محصول متغیر خواهد بود ، ولی این نرخ پس از رسیدن تولید به میزان آن ،

ثابت خواهد شد ، ضمنا با به کارگیری ماشین آلات جدید ، در صورتی که دارای

راندمان  بیشتری باشند باید در تعداد تولید استاندارد در ساعت و نرخ دستمزد 

تجدید نظر به عمل آید.

کار آموزی:

کارآموزی عبارت است ازهرنوع آموزشی که برای ارتقای سطح مهارت و دانش

کارکنان انجام گیرد . کار آموزی ممکن است برای کارکنان جدید الاستخدام باشد

که در این صورت نقش مؤثری در انجام امور جاری ندارند . بنابراین هزینه

های این

نوع آموزش به عنوان هزینه های سرمایه ای تلقی می شود . در اکثر مواقع  به

کارکنان ضمن انجام خدمت آموزش داده می شود  که به آموزش ضمن خدمت

موسوم است . در این صورت درصدی از حقوق ودستمزدی که در مدت

آموزش  ضمن خدمت به کارکنان پرداخت می شود ، بر حسب مورد ، بعنوان

دستمزد مستقیم و قسمتی از حقوق ودستمزد به اضافه هزینه های کارآموزی ، به

عنوان دستمزد غیرمستقیم طبقه بندی میشود.

اوقات تلف شده:

مطابق قانون کار ، هرکارگرموظف به انجام 44 ساعت کار در هفته می باشد

ارجاع کار به کارگرتوسط کارفرما صورت می گیرد . بنابراین ، کارفرما نیز

موظف به پرداخت دستمزد کارگربرای انجام کار در مدت یاد شده می باشد.

چنانچه کارگر به دلایل غیر موجه از انجام کار خودداری نماید ، حق دریافت

دستمزد را نخواهد داشت ولی اگر کارگر آماده انجام کار باشد وکارفرما به دلایل

مختلف قادر به  ارجاع کار به اونباشد کارگر استحقق دریافت دستمزد را خواهد

داشت . در این صورت دستمزد در مقابل کار انجام نشده پرداخت و موجب

افزایش غیر منطقی هزینه ها  می گردد.             

دستمزد مدتی که به علت عدم ارجاع کار به کارگر پرداخت می شود ، هزینه

دستمزد اوقات تلف شده خواهد بود . مهمترین دلایل مربوط به اتلاف وقت

عبارت است از: خرابی ماشین آلات ، نرسیدن بموقع مواد به کارخانه یا به

قسمت تولید ،

قطع جریان برق و استفاده از مواد نا مرغوب و ....

دستمزد اوقات تلف شده  اگرچه جزء هزینه های مستقیم تولید است ولی امروزه

با توجه  به دلایل  اتلاف وقت ، این هزینه را در حساب  یا حساب های

مخصوص نگهداری می کنند وبه حساب سربار کارخانه منظور می نمایند . این

نحوه ی عمل ، به منظور کنترل بیشتر این هزینه ها انجام می گیرد . اگر هزینه

دستمزد اوقات تلف شده به حساب سربار ساخت منظور شود در پایان هر ماه در

گزارش سربار ساخت نشان داده خواهد شد و مورد توجه مدیران موسسه قرار

خواهد گرفت.

در لیست حقوق و دستمزد بسیاری از واحدهای تولیدی ستون جداگانه ای  برای

ساعات تلف شده در نظر می گیرند تا تفکیک هزینه مربوط به اوقات تلف شده از دستمزد مستقیم ، آسانتر گردد.

تسهیم هزینه دستمزد اوقات تلف شده ، به حساب سربار ساخت ، بدهکار و به

حساب کنترل حقوق و دستمزد کارخانه بستانکار می گردد که ثبت تسهیم آن به

شرح  زیر است:

حساب کنترل سربار ساخت   ××
                     حساب کنترل حقوق و دستمزد  ×××

ثبت تسهیم هزینه دستمزد اوقات تلف شده در حسابها



لینک ثابت

بازدید : 3
[ 12 / 05 / 1395 ] [ 6:45بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

تعریف کلی

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح، عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) است. به همین دلیل سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایرامورطفل به خصوص امورحقوقی به شخص نیست.

حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است و بعد از این سن با پدر است. در صورت فوت پدر با جد پدری است. این سن برای پسران دو سال اعلام شده است.

البته در صورت فوت والدین، حضانت طفل به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، دادگاه تکلیف کودک را مشخص می کند. یادتان باشد در مسأله حضانت «مصلحت كودك» از هر چيز ديگري مهم تر است به طوري كه قانون ابتدا مصلحت طفل و سپس حق والدين براي نگهداري از او را در نظر مي‌گيرد.

در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه به شخص ثالثي سپرده شود، دادگاه به اين مسأله رأي مي‌دهد.

یکسری اطلاعات کلی

قبل ازاین که وارد مبحث اصلی شویم، لازم است بدانید که حضانت و نگهداري از فرزند، امري است كه براساس مصالح عمومي و طبيعي فرزندان تنظيم شده و براساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی آن را در کل به پدر سپرده‌اند. دراين گونه قوانين شرايط خاص و ويژه مورد توجه قرار نمي‌گيرد. تقسیم بندی سنی حضانت نیز به جهت مصلحت و نیاز کودک تعیین شده است؛ يعني در زمانى که فرزند نیاز بیش ترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده، چون در کودکی نیاز فرزند به مادر بیش تر است، مسئولیت سرپرستی به مادر داده شده و درعین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدراست، اما در سنین بالاتر، مسئولیت او به پدر داده شده است.

زمان و حق نگهداری از کودک

فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند و طبق قانون باید با آن ها زندگی کنند. فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار است.

همچنین اگر زن و مردی بعد از طلاق، حضانت کودک به آن ها سپرده شد، حق ندارد طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد. همچنین حق ندارد کودک را برای زندگی یا تحصیل نیز از محل اقامت طرفین دور کند، مگر این که اجازه این کار را از دادگاه گرفته باشد. ضمن آن که اگر مشکل اخلاقی پدر و مادر که حضانت طفل را در اختیار دارد، ثابت شود و دادگاه تشخیص دهد سلامت روانی طفل به خطر می افتد، در نهایت این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم می‌گیرد.

برخی از مواردی که باعث سلب حضانت می شود، شامل اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی، سـوءاستفاده از طفــل یا اجبار او به ورود در مشــاغل ضد اخــلاقی، مانند فســاد، فحشاء، تكدی گری و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و ...می شود .

باید بدانید که چنان چه پدر یا مادری که حضانت طفل برعهده وی است، اگر به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود، حق حضانت ساقط می‌‌شود، مگر این که شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

حضانت بعد از طلاق

در صورتی كه به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر والدین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند، هر یك از پدر یا مادر كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. در صورتی كه والدین در این مورد به توافق نرسند، دادگاه نحوه ملاقات را معین می‌كند.

پس به جای برپا کردن آشوب که به حتم به روحیه فرزندان آسیبی جدی وارد می‌کند، بهتراست بدون درگیری آرامش خود را حفظ کرده و حل مشکل را به دادگاه بسپارید، این امر کمی زمان‌براست، اما نتیجه بخش تر و بهتر خواهد بود.

ملاقات حق است با کلی ملاحظه

در حقيقت كودكان طلاق بدون داشتن كمترين نقشي در انحلال خانواده، گرفتار بيشترين آسيب‌ها مي‌شوند. برهمين اساس قانونگذار به اين واقعيت و بررسي عوارض مختلف آن توجه ويژه داشته و حمايت هاي قانوني لازم را براي آنان پيش بيني كرده است.

بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدني: «هر يك از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات كودك خود را دارد. تعيين زمان، مكان و ملاقات و جزئيات ديگر در صورت اختلاف ميان پدر و مادر با دادگاه است». براي مثال، اگر پدر در تهران مستقر باشد و مادر در اصفهان و هيچ كدام درباره محل ملاقات طفل به توافق نرسيده باشند، دادگاه بنا بر تشخيص خود مشخص مي كند كه پدر و مادر در يكي از شهرهاي مياني همچون قم، طفل را ملاقات كنند.

هر كدام از والدين حق ملاقات فرزند خود را در فواصل معين دارند و حتي انحطاط اخلاقي والدين هم مانع ملاقات آنان با طفل نمي شود. البته اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست به مصلحت كودك نباشد، دادگاه مي تواند فواصل ملاقات را طولاني تر كند.

براي مثال، هر ماه يك بار يا هر شش ماه يك بار ملاقات صورت گيرد و يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. همچنين در صورتي كه والدين درباره جزئيات مكان و زمان ملاقات به توافق نرسند، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و چگونگي آن را معين مي كند. بيشتر دادگاه ها يك يا دو روز پايان هفته را به ملاقات با كودك اختصاص مي دهند، زيرا ملاقات بيش از اين، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي شود.

گاهی پیش می آید که طفل بعد از طلاق و تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه، با یکی از طرفین یعنی پدر یا مادر زندگی کرده و دادگاه نیز حضانت را به همان طرف می دهد، ضمن آن که کودک نیز راضی به ملاقات طرف دیگر نمی شود.

در این صورت فرد محروم از ملاقات فرزند می تواند با مراجعه به دادگاه، نحوه ملاقات را تعيين کند. یعنی می تواند ملاقات اجباری بگیرد، اما بهتر است در این قبیل موارد طرفین لجبازی را کنار گذاشته و بیشتر به شرایط روانی طفل خود اندیشه کنند.

حضانت بچه زمان فوت پدر

در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی مانند تصادف، پدر جان خود را از دست می دهد. در این موارد و برابر قوانین ایران در صورت فوت پدر، حضانت طفل به مادر می رسد . در این میان حتی اگر جد پدری یا قیم بچه زنده باشد، بازهم مادر سرپرست کودک می شود.

 البته یک شرط در این میان وجود دارد و آن این که در این بین کسی بتواند ناشایستگی مادر در نگهداری از کودک را ثابت کند. البته در این میان مادر نمی تواند برای نگهداری فرزند خود تقاضای اجرت کند، زیرا نگهداری فرزند از یک طرف حق مادر و از طرف دیگر وظیفه مادر است. البته این امر شامل نفقه طفل نمی شود و مادر می تواند تقاضای نفقه برای کودک خود کند.

باید کودک‌ را پس بدهید

گاهی اتفاق می افتد یکی از طرفین که برای مدت معینی از طرف دادگاه حضانت طفل را برعهده گرفته است، بعد از پایان این مدت حاضر نمی شود طفل را به طرف دیگر بازگرداند. در این صورت برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی محکوم می شود.

فسخ حضانت با ازدواج مجدد

اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد شد. البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست. در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امين موقت تعيين و حضانت طفل را برعهده داشته باشد.

اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.

یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت کند، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهيد یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند يا فرزندان توسط کارشناس تعيين و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج يا خروج از کشور و يا خريد و فروش ملک با جد پدری بچه است.

شرط حضانت در عقدنامه

برخي زوج هاي جوان پيش از شروع زندگي مشترك خود، شروطي همچون حق طلاق، تحصيل و اشتغال را به عنوان ضمانت زندگي در عقدنامه ثبت مي كنند. یک نظر این است كه حق حضانت از فرزند مي تواند در اين شروط گنجانده شود. قبول این دیدگاه جای تامل است.

از آن جا كه در قانون به صراحت درباره حق حضانت از كودك و چگونگي نگهداري از او موادي آمده است، نمي توان خلاف قانون عمل كرد، بنابراين ثبت اين شرط باطل است، زيرا دادگاه مطابق قانون عمل مي‌كند و ممكن است پدر يا مادر در آن زمان كفايت و شرايط نگهداري از كودك را نداشته باشند که صد البته تشخیص آن با دادگاه است.امیدوارم کسی هبچ وقت چه درجدای وچه درمرگ دچاربه این موضوعات نشه.التماس دعا



لینک ثابت

بازدید : 11
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 10:4قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگه‌داری و مراقبت طفل معرفی می‌کنند. چونان‌که مقدمه "کنوانسیون حقوق کودک" خانواده‌ را به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً كودكان‌ معرفی کرده و تأکید می‌کند: "كودك‌ براي‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود مي‌بايست‌ در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ مملو از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود".

قانون ایران نیز با اتکا بر فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است که دراین نوشتار به طور خلاصه به بررسی وضعیت حضانت در ایران و شرایط مختلف آن می‌پردازیم.

حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است؛ اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد 1168تا1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.

همچنین بند‌های 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (1383)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس می‌توان گفت نگه‌داری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و...)، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ چراکه ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک (از جمله اداره اموال و امور مالی) به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است؛ در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگه‌داری از جسم کودک است؛ هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر می‌دارد: "با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست."

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است (1)، اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند. (2)

اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خویش مراقبت کند، مطابق با ماده 1172 قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام، ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.

وضعیت حضانت در دو مقطع قابل بررسی است:

1.    پس از جدایی والدین
براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است. (3)

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود. (4)

در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق‌دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌داری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. این گروه معتقدند تعیین سن در روایات فقهی، موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود، بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. (5) این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اینکه طفل مدت زمان بیشتری از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است. (6)

از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگه‌داری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از 2 به 7 سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. (7) همچنین گفته می‌شود دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسئ‌ولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راه‌های‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ به‌سادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر مرد مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظیفه‌ نگه‌داری‌ کودکان‌ و مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ راحتی‌ به‌ عهده‌ مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به‌ ایام‌ مجرد‌ی‌ و آزادی‌ از قیود مسئولیت‌ برمی‌گردد، به‌ راحتی‌ می‌تواند پیرامون‌ جدایی، تصمیم‌ گیرد، اما اگر وظایف‌ سنگینی‌ به‌ عهده‌ وی‌ باشد و قانون‌ نیز در موارد لازم‌ او را اجبار به‌ انجام‌ وظایف‌ کند، به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ می‌خورد. (8)

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
حضانت و نگهداري از فرزند امري است كه بر اساس مصالح عمومي و نیاز طبيعي فرزندان تنظيم شده است؛ يعني پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود.

از دیگر سو در مواجه با زنانی که حضانت فرزند خود پس از 7 سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی ‌بین 200 تا 250 هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگه‌داری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.

بنابراین افزودن به سن حضانت تحت سرپرستی مادر دشواری‌های مادی و معنوی بسیاری برای او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلی که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او می‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌های بیشتری به تنهایی زندگی کرده و چه بسا فرصت‌های مناسب ازدواج در دوران جوانی خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود.

البته به این مقرره قانونی (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهی است، نیز انتقاداتی شده است. مخالفان بر این عقیده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مى‏دهد؛ يكى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر كه در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مى‏شود.

شاید در نگاه اول این مقرره بی‌توجهی به حقوق زنان تلقی شود، اما به نظر می‌رسد اگر با نگاه عمیق‌تری به این موضوع بنگریم مشخص می‌شود که منافع و حقوق بیشتری برای زنان در نظر گرفته است. در مواجهه با واقعیت‌های کنونی جامعه، شاهد هستیم که در ازدواج‌های مجدد یکی از امتیازات زن این است که فرزند نداشته باشد؛ چراکه مردان کمی ‌هستند که حاضر باشند فرزند مرد دیگری را نگه‌داری و هزینه‌های مازاد او را بپردازند. از طرفی در صورتی‌که مادری فرزند دختر داشته باشد، شاید پس از ازدواج مجدد مشکلات فراوانی بین دختر و ناپدری به وجود آید.

به علاوه مطابق با قوانین شرعی و مدنی ما که ریاست خانواده با مرد است، زنی که فرزند خود را نگه‌داری کرده و با خود به خانه همسر دوم می‌برد، در عمل شرایط سختی برای تربیت فرزند همسر اولش خواهد داشت و این خود زمینه بروز اختلافات بسیاری در زندگی مشترک جدید زن شده و چه بسا به ازهم‌پاشیدگی آن بیانجامد؛ در حالی‌که به دلیل مسائل فرهنگی، ازدواج مجدد برای مرد در جامعه ما شرایط مناسب‌تری داشته و زنان زیادی هستند که حاضرند فرزند مرد را بپذیرند. همچنین به خاطر مسائل روحی و عاطفی، زنان راحت‌تر از مردان فرزند زن دیگری را می‌پذیرند؛ ضمن آنکه در این شیوه پدر تمامی‌ هزینه‌های فرزند را از نزدیک لمس کرده و از آن مطلع است و بهتر می‌تواند هزینه‌های زندگی فرزند را تأمین کند. (لازم است موارد خاص رفتارهای نامتعارف ناپدری و نامادری را این بحث تفکیک کنیم. البته در چنین شرایطی نیز قانون پیش‌بینی‌هایی انجام داده است.)

همچنین لازم است بین شرايط خاص مانند آن که کودکی بیش از حد به مادر وابسته است و یا به دلیل شرایط جسمی ‌و روحی ویژه نیازمند حضور مادر پس از هفت سالگی است؛ با شرایط متعارف قائل به تفکیک شویم. همان‌طورکه اشاره شد، پس از هفت سالگی حضانت به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود و دادگاه براساس مصلحت طفل، در این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است.

2.    پس از فوت یک یا هردوی والدین
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده 43 قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)

هزینه نگهداری
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت خود وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شیر دادن با حضانت متفاوت است، زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست؛ در حالی‌که حضانت تکلیف زن است.)

در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت و … مد نظرخواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طریق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت
قانون ایران پنج شرط "توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر" را شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته است. البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه و ... دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار کند.

اگر طفل علی‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمایل به زندگی با پدر را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ هر چند قانون این حق را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام، اگر طفل نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجراء کرد.

سلب حق حضانت
حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است درشرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون ایران مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .(ماده1173ق.م) مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:

1.    اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
2.    اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
3.    ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني؛
4.    سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق؛
5.    تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات طفل
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی‌که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد، چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟

در این خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هركدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»

با توجه به این ماده ،هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد. (9)

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است، نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند؛ مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

ماده 42 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگه‌داری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد (ماده 40 قانون حمایت خانواده)

منابع
1.    قانون مدنی.
2.    قانون حمایت خانواده مصوب 1391.
3.    کنوانسیون حقوق کودک ( 1989).
4.    منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
5.    صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجم، 1381.
6.    سیداحمد میرخلیلی، زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)، قابل دسترس در: http://www.porsojoo.com/fa/node/3239  
7.    زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسئله حضانت» (مصاحبه)، ج ۱، ص۲۹ـ۳۳، فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
8.    محمد موسوی‌بجنوردی، حقوق خانواده، ج ۱، ص۵۵ـ۶۰، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
9.    شهناز سجادی ،بررسی حضانت فرزند توسط مادر،قابل دسترس در : http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=119

پی‌نوشت
1.    نظريه ۳۵۶۳/۷ - ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق: هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي‌باشند، مي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه؛ اعم از عادي و رسمي، اين حق را به ديگري تفويض نمايد.
2.    نظريه - ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق: حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف، و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست، زيرا حقوقي را كه مقنن و شارع براي طفل پيش‌بيني كرده است، جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي‌تواند چنين حكمي را تغيير دهد.
3.    قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدني مصوب 8/9/1382مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4.     نظريه ۱۴۸۷/۷ - ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق: با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند، مي‌توانند شخصاً اتخاذ تصميم نمايند؛ در مورد ملاقات نيز چنان‌چه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات مادر نداشته باشد، الزام وي به انجام ملاقات موجه نيست.
5.    محمد موسوی‌بجنوردی، حقوق خانواده، ج۱، ص۵۵ـ۶۰، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
6.    زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسئله حضانت» (مصاحبه)، ج۱، ص۲۹ـ۳۳، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
7.    برای ملاحظه نظریات فقهی دراین زمینه به منابع زیر مراجعه کنید:
حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۷، ص۳۰۶، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۵۰، ج ۷، قم ۱۴۲۲. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج۷، ص۵۵۰، ج ۷، قم ۱۴۲۲. کلینی، الکافی، ج۶، ص۴۵. ابن‌ بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۷۰، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، ج۱، ص۵۳۱، قم ۱۴۱۰. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۳۹، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
شهناز سجادی ،بررسی حضانت فرزند توسط مادر،قابل دسترس در : http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=119
8.    سیداحمد میرخلیلی ،زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت) ،قابل دسترس در: http://www.porsojoo.com/fa/node/3239  
9.    نظريه ۴۴۴۴/۷ - ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق رانمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر مي توان در يك محيط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار كرد.



لینک ثابت

بازدید : 39
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 10:1قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگی هم در صورتی‌ كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌ کننده صرفاً مصلحت طفل است؛

چه‌ بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یكی از والدین را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌ داری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب  حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد.

این گروه معتقدند برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است.

حضانت و نگهداری از فرزند امری است كه بر اساس مصالح عمومی و نیاز طبیعی فرزندان تنظیم شده است؛ یعنی پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود.

از دیگر سو در مواجه با زنانی که  حضانت فرزندخود پس از 7 سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی ‌بین 200 تا 250 هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگه‌داری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.

 پس از فوت یک یا هردوی والدین حضانت با چه کسی خواهد بود؟

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک(صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

 حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

مراحل اعطای وکالت به وکیل در خصوص گرفتن حضانت فرزند چیست؟

  1. هر یک از زوجین بعد از طلاق قصد حضانت فرزند خود را دارند.
  2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
  3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
  4. در صورتیکه هر یک از پدر و مادر واجد شرایط حضانت فرزند باشند میتوانند برای گرفتن حضانت فرزند خود اقدام کنند.
  5. وکیل برای گرفتن حضانت فرزند به مراجع قضائی مراجعه کرده و برای گرفتن حضانت فرزند اقدام میکند.
  6. وقت تعیین خواهد شد.
  7. هر یک از زوجین ملزم خواهند شد که بر اساس اینکه حضانت هم حق میباشد هم تکلیف برای دادن حضانت به دیگری اقدام کنند.
  8. حضانت فرزند برای پدر و یا مادر گرفته شد.

مدارک لازم برای اعطای وکالت به وکیل در خصوص گرفتن حضانت فرزند چیست؟

  1. سند طلاق
  2. اصل شناسنامه
  3. کپی کارت ملی

 



لینک ثابت

بازدید : 22
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 9:56قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
قانون مدنی از فقه امامیه الهام گرفته و اكثر مواد آن ترجمه فتاوی مشهور فقهای شیعی است كه این الهام و بهره گیری آن را از كامل ترین و جامع ترین قوانین داخلی از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است.
حضانت به معنای حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است. با توجه به احادیث، حضانت به مفهوم انجام اموری است كه فرزند و كودك در انجام آن به دیگران نیازمند است و به طور كل با توجه به كتب لغت و احادیث می توان گفت كه حضانت در مفهوم لغوی به معنی نگهداری كردن، نوازش كردن، بر دامن گرفتن، تغذیه كردن و به امور نظافتی و بهداشتی كودك پرداختن است.
در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تكلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است كه در صورت تمرد یكی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید و یا این كه اگر یكی از والدین طفل را به دیگری واگذار نكند، او می تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تكلیف می باشد، زیرا مادر همین كه حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.
شرایط حضانت
در قانون مدنی شرایط حضانت به شرح زیر آمده است:
برای نگهداری طفل (چه پسر و چه دختر) مادر تا هفت سال اولویت دارد و بعد از هفت سال اگر برای حضانت طفل بین پدر و مادری كه از هم جدا شده اند، اختلاف وجود داشت، دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد كرد. البته قبل از اصلاح این قسمت از قانون، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال با مادر بود كه این ماده در سال ۸۲ اصلاح شد و اگر والدین از هم جدا شوند مادر حق دارد كه اطفال را تا هفت سال نزد خویش نگه دارد.
در صورت فوت یكی از والدین، حضانت طفل با آن كه زنده است، خواهد بود و دیگر اعضای فامیل حقی ندارند.
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.
مصادیق زیر در قانون از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.
۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تكدی گری و قاچاق.
۵) تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در صورتی كه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند، هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری كه حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.همچنین ابوین مكلف هستند كه در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.
البته در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. بیشترین ضرورت اصلاح كه توسط كارشناسان مدت ها مورد چالش بود ماده ۱۱۶۸ بود كه سرانجام وقتی در اصلاح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد در سال ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح كرد.
با وجود اصلاح این ماده و سپردن طفل (پسر و دختر) تا هفت سال به مادر به نظر می رسد كه این موضوع باید با توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
۱) در سپردن كودك به والدین به نیاز و مصلحت كودك و علاقه و میل او به یكی از والدین باید توجه بیشتری شود. هر چند كودك در سطحی نیست كه بتواند مصلحت خود را دقیقاً تشخیص دهد ولی چون در طول مدتی كه با یكی از والدین زندگی می كند با طرف دیگر نیز ملاقات دارد بنابراین تا حدی می توان میل و رغبت او را در واگذاری طفل به یكی از والدین مدنظر قرار داد.
۲) طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی كه حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر كند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:
الف) این كه مادران برای این كه حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.
ب) هنگامی كه مادران برای حفظ حضانتی كه گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل كنند. هر چند ولایت كودك با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد ولی طبق نظر كارشناسان این هزینه در تهران ماهیانه از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است كه با توجه به بالا بودن هزینه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران این میزان هیچ تناسبی با میزان نیازها ندارد.
۳) در برخی كشورها حق ملاقات كودك با دیگر اعضای فامیل و خویشاوندان مثل عمو، عمه، دایی و خاله در نظر گرفته شده است مخصوصاً اگر یكی از والدین فوت كرده باشد، ولی در قانون ایران حق ملاقات تنها برای پدر و مادر پیش بینی شده است.
این در حالی است كه گاهی در برخی پرونده ها كه مادر فوت كرده بود، پدر برخلاف میل و رغبت كودك از ملاقات او با دیگر اعضای فامیل مادری خودداری كرده است و هیچ راه حل قانونی برای حل این مساله كه رابطه مستقیم با نیاز كودك دارد، وجود ندارد.
حتی این مسایل گاهی چنان حاد و پیچیده می شود كه برخی كارشناسان معتقدند كه با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت كودكان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آن ها نیست و با توجه به حدود مسوولیت هایی كه به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب كاهش اختیارات و آزادی مادران می شود و با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر كه یك حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.


لینک ثابت

بازدید : 27
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 9:53قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بدانید در مورد طلاق و شرایط آن و این که لزوم شوهر به طلاق و شرط آن ، قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.


تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری كرده است كه طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله اینكه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است( یكی از تفاوتها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهیم كرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی كه خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یك دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یك رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی كه در قانون مدنی متفرقاً از آن ذكری به میان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی كه ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟

قبل از بررسی كامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی كنیم :

مرور زمان –

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذكر مبدأ این مهلت اشكالاتی فراهم میكند.
مثلا فرض كنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نماید زن وكیل باشد كه خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینكه شوهر او از اول فروردین 1339 الی كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خوهان ترك انفاق از تیرماه 1339 الی كنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذكری نكند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.

در مورد ترك انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه كرد(كما این كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری كرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است كه مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی كه در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است كه شوهر به وظیفه خود قیام كند و بدادن نفقه اقدام نماید).

فلسفه ایجاد مرور زمان و كوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر كه با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیكه زن و مرد با یكدیگر آشتی كرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینكه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاكی از آن است كه به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافی دانسته است.
عین همین بحث در موردیكه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غایب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود.

با توجه به عبارت تبصره و این كه (وقوع امری كه استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیكه یك عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وكیل در طلاق باشد چون ممكن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلكه امری كه زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امكان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد.

طلاق باین است یا رجعی-

با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن كه طلاق به این و رجعی را تعریف كرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود كه اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
بنا بر این در موردیكه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع كنیم.

1- طلاع به علت ترك انفاق-

این نوع طلاق ممكن ایت مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممكن است منطبق باشد). برای اینكه توجه كنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میكنیم.

مستند حكم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و اركان تحقق آن عبارتست از كراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممكن است هر امری باشد كه قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن كودك ممكن است فدیه قرار گیرد و همینكه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینكه خود طرفین به این لغت تصریح كرده باشند.

ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین كرده است و شوهری را كه از انجام این وظیفه خود داری كند با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب و محكومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محكوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاكی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.

رجعی دانستن این كرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( كه شروع آن جز از طرف او ممكن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز كه بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است كه اولا همانطور كه ذكر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور كه ماده 214 قانون مجازات عمومی حاكی است مقنن بوكالت از طرف كلیه زنان كشور لاعلی التعیین (در صورتیكه در این وكالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است كه چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

در صورتیكه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاكم اكثراً بر این است كه چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد كه اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممكن نیست.

1- موارد طلاق الزامی-

مواردیكه حاكم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالك طول جریان دادرسی باعث میشود كه برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی كه امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیكه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل كند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترك انفاق كرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).

2-مواردیكه طلاق وكالتی-

هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به این در متن قباله و به جز وقتیكه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد)

در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حكم شود چه حكم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلكه اخباری است و حكایت از تحقق شرط در زمان گذشته میكند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.))
در اینصورت با صدور قطعیت حكم طلاق به تاریخی كه خود وی اعلام كرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.

4-شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیكه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.

هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشكال نبود نكاح ضمن اینكه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینكه عصمت شرعیه و مبنای تشكیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیكه خود شارع تصریح كرده باشد. شروط مغایر با مقررات نكاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.

این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد كه ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است كه این طلاق را توصیف كرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.
اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد.

اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذكر كرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینكه در جستجوی تفسیری بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توچه به اینكه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و كوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.

ممكن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در اینصورت پیدا كردن فدیه مشكل است مگر اینكه خود زیان معنوی كه از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی كنیم یا اینكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینكه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما این دو تفسیر هیچكدام دل چسب نیست. و با توجه به اینكه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیكه میتوان فدیه ای جستجو كرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

پیشنهادات-

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تكامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میكند منتها به طرق صحیحه .

كلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یك قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال كردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینك فقط به ذكر چند پیشنهاد كه ارتباط با مبحث امرز دارد اكتفا میكنیم.

اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده كه اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.

دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان كشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

سوم – همانطور كه بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بكلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم كنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند كه از شوهر وكالت بگیرد كه در صورت عدم انجام هر یك از وظایف خانوادگی زن وكیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده ای بكلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.

در خاتمه از كلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.

 



لینک ثابت

بازدید : 23
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 9:48قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

یکى از موجبات انحلال در ازدواجها طلاق است.بعضی اوقات از طلاق بعنوان مقام آخرین راه حلی که ممکن است یاد میشود.گرچه اختیار طلاق به مرد (شوهر) طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران داده شده است لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.

شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!
وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:
الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.
ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:
۱- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
۲- قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.
۳- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى سازد ذکر کرده است  پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را  بپذیرد درغیر اینصورت رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.
منظور از وکالت در توکیل اینکه زن از طریق وکیل طلاق خود مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.



لینک ثابت

بازدید : 17
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 9:46قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در چه صورت زن می تواند ادعای طلاق کند و چه شرایطی دارد ؟  البته هر عقدی ممکن است به راههای دیگری نیز از بین برود همچون فسخ و انفساخ و اقاله در سایرعقود که به جای اقاله در نکاح ایقاع یا به اصطلاح طلاق است.اما چگونه است که میشود یک زن با وجود اینکه نه شرع و نه قانون حقی برای طلاق او در نظر نگرفته دارای این حق به شکل متقابل گردد؟

 

جواب این سوال خیلی ساده است البته این موضوع امروزه به صورت مشروط در قباله های ازدواج موجود است که اصطلاحا اختیار امر طلاق در صورت حصول شرایط مندرج ضمن عقد مرد به زن وکالت در امر طلاق را می دهد.اما این امر به تنهایی نمیتواند حق طلاق را مستقینا به زن بدهد و زن در زمینه طلاق محدود به شرایط خاص است .

اما آیا حق طلاق را میتوان به صورت مطلق به زن سپرد یا به عبارت بهتر وقتی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میگوید مرد با شرایط مقرر میتواند زن خود را طلاق دهد آیا این حق قانونی را میتوان به زن داد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد مرد میتواند در ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای امر طلاق دهد تا خلاء قانونی موجود در این زمینه نتواند در آینده به ضرر زن تمام شود.
و حتی از تاثیرات و وضع بدی که امروزه در جامعه بوجود آمده بکاهد از جمله قرار دادن مهریه های سنگین برای وجود ضمانت اجرای مناسب برای زن در مقابل حق طلاق مرد امری که امروزه باعث گرفتاری و درد سر خیلی از مردها شده در حالیکه اگر در ابتدای امر به این موضوع آگاهی داشتند این حق را به زن داده و خود را از بار مسولیت زیاد مالی رها میکردند موضوعی که امروزه میتواند مرد و زن را در زمینه طلاق در شرایط یکسانی قرار دهد و زنها بدون اینکه بخواهند ارزش وجودی خود را با مهریه های سنگین عوض کنند ارزش انسانی و حق قانونی خود را در این زمینه اعمال نمایند .هر چند بسیاری از حقوق دانان به دلایل خاص خود از این امر چیزی بیان نکرده تا مبادا زمانی حقوق زنها برابر با مردها شود و حاضر هستند مجازاتهایی همچون زندان و حبس و بوجود امدن تبعات مالی فراوان بر عهده مردها قرار گیرد ولی از این موضوع چیزی نگویند. شرایطی که امروزه هم به نفع زن است به دلایلی که ذکر شد و هم به نفع مردان جامعه ایرانی.
در این زمینه حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی در یک استفتاء جواب آنرا این چنین داده اند:برای زنان محترم شارع مقدس راه سهلی را معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که زن وکیل باشد بصورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ مشکلی برای خانمها بوجو نمی آید و میتوانند خود را طلاق دهند (نقل از روزنامه انقلاب اسلامی ش ۱۰۷ آبانماه ۱۳۵۸)
پس در یک جمع بندی کلی یا پاسخ به سوال ابتدایی باید بگویم زن ها اگر چه حق طلاق ندارند اما میتوانند در ضمن عقد نکاح بصورت مطلق وکیل شوهر در امر طلاق شوند و هر زمان که خواستند خود را با رعایت تشریفات قانونی مطلقه سازد.



لینک ثابت

بازدید : 23
[ 11 / 05 / 1395 ] [ 9:41قبل از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در گذشته برخی آمارها سهم آقایان را بیش از خانم‌ها در ارتكاب به فریب در ازدواج نشان می‌داد. اینكه قانونگذار برای رسیدگی به عمل مجرمانه فریب در ازدواج چه مجازاتی تعیین كرده است، موضوعی است كه باید برجسته‌سازی شود تا شاید جنبه پیشگیرانه داشته و از وقوع چنین رفتاری جلوگیری كند.

 

«فریب در ازدواج» در آیینه قانون مجازات اسلامی

قانون برای اشخاص فریب خورده در ازدواج در ابتدا امكان فسخ نكاح از طریق دعوای مدنی را فراهم ساخته است. از منظر قانون كیفری و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی یكی از شرایط اساسی هر عقدی، قصد طرفین و رضای آنها است. عقد نكاح نیز از این مقوله جدا نبوده و طبق مواد  1062و 1070 قانون مدنی قصد ازدواج و رضای زوجین یكی از شرایط اصلی صحّت عقد نكاح است. در همین راستا و به‌منظور اطمینان از حصول قصد و رضای هر یك از زوجین و با هدف جلوگیری از توسل هر یك از آن‌ها قبل از ازدواج به امور واهی برای فریفتن دیگری، قانونگذار هم برای طرف فریبكار اینگونه ازدواج‌ها مجازات تعیین و هم از نظر مدنی امكان فسخ چنین نكاحی را فراهم كرده است و فرد فریب خورده مخیّر است كه با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم شكایت كیفری كرده یا در دادگاه خانواده ذی‌صلاح تقاضای فسخ نكاح منعقده فی‌مابین را به عمل آورد. همچنین فریب خورده می‌تواند كه هم از طریق كیفری اقدام كند و هم از طریق مدنی و هیچ‌گونه منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

 از نظر مدنی حق فسخ نكاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیش‌بینی شده است. این ماده قانونی می‌گوید كه هرگاه در یكی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

 از نظر مدنی حق فسخ نكاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیش‌بینی شده است. این ماده قانونی می‌گوید كه هرگاه در یكی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود

از نظركیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یكی از جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتكب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یك از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمكّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یك از آن‌ها واقع شود مرتكب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محكوم می‌گردد.

فریب در ازدواج دقیقا چه مفهومی دارد؟‌

فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع. مخفی نمودن ازدواج قبلی از مصادیق فریب در ازدواج است لذا زن باكره‌ای كه قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مكتوم نگه داشته، مرتكب فریب در ازدواج شده و عملش با ماده 5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 منطبق است ولی در هر حال این امر در طلاق موجب كاهش مهریه نخواهد بود لذا زوجه هنگام طلاق دوم حسب‌المورد مستحق دریافت تمام یا نصف مهریه خود است.

نحوه پرداخت مهریه پس از اثبات فریب در ازدواج

در تمام مواردی كه نكاح قبل از نزدیكی فسخ شود زن حق مهر ندارد، به جز یك صورت كه آن عبارت است از آنكه نكاح به علت وجود عنن ( ناتوانی جنسی زوج) فسخ شود كه در این صورت زن مستحق نصف مهر است اما هر گاه زن مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیكی به عیوب واقف گردد چنانچه مرد از حق خود استفاده ننماید باید تمامی مهر را بپردازد ولی در صورت اعمال حق و انحلال نكاح زوجه مستحق مهریه نیست و اگر قبلاً پرداخت نموده می تواند پس بگیرد. اگر فریب‌دهنده زن نباشد بلكه كسان او یا واسطه ای دیگر باشد مرد می تواند مهریه پرداخته به زن را از فریب دهنده مطالبه كند.

از نظركیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یكی از جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتكب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یك از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمكّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یك از آن‌ها واقع شود مرتكب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محكوم می‌گردد

فارغ از نگاه قانونی به جرم فریب در ازدواج و مجازاتی كه برای مرتكب توسط قانونگذار وضع شده است، باید تاكید داشت در جامعه‌ای كه اخلاق اهمیت و جایگاهش را از دست دهد، فریب در ازدواج و بزه‌های دیگر جای خود را باز كرده و حتی قوانین و مجازاتها نیز نمی‌توانند مانع وقوع جرم شوند. پس باید برای داشتن جامعه‌ای اخلاق‌مدار تلاش كرد



لینک ثابت

بازدید : 23
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:32بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالی

استشهاد محلی

اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم  :

دانشنامه دائم / گواهینامه موقت صادره از    ……………..دانشگاه      به شماره   دانشجویی …………..  مورخ   ………………..متعلق  به خانم / آقای   …………….    فرزند  …………….   دارای شناسنامه شماره ……………………..صادره از  …………………متولد     ………………….ساکن شهر  تنبله…………………ا  خیابان  ……………………کوچه ……………شماره  ………………مفقود شده است .

1-  نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر اول  :

امضاء

2-  نام و نام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر دوم   :

امضاء

3-  نام ونام خانوادگی و نشانی محل سکونت نفر سوم  :

امضاء

محل تائید یکی از مراجع رسمی :  محضر اسناد رسمی / کلانتری محل / یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی



لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 74
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:30بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می دهیم که خانم ……………..فرزند ……………….به شماره شناسنامه ………………و کد ملی ………………در حال حاضر فاقد مسکن شخصی بوده و هم اکنون نیز در  خانه واقع در خیابان ………………پلاک ………………بصورت اجاره … ساکن می باشد.

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ………………نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ………………نام پدر : ……………… نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………

نام و نام خانوادگی : ……………… نام پدر : ………………نشانی محل سکونت: ……………… امضا ………………

نام و نام خانوادگی : پ……………… نام پدر :……………… نشانی محل سکونت: ………………امضا ………………



لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 71
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:29بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بدینوسیله اینجانب …….  فرزند ………. ساکن ………….  از توابع بخش ………..                  اظهار می دارم که   صاحب 4 میخ از یک بند زمین مسکونی و تجاری با حدود اربعه ی ذیل :
شمال ؛ …………   جنوب ؛ …………….   شرق ؛ ………..  غرب ؛ …………..  درروستای ………می باشم که از ………. بابت …………………………………………………………. و افرادی که شفاهاً و یا کتباً اظهاراتی مبنی بر خرید زمین  مذکور از اینجانب را نموده اند صریحاً تکذیب می نمایم و اشعار می دارم سهم بنده از زمین مذکور فقط 4 میخ بوده که در اختیار بنده می باشد و آن را به احدی نفروخته ام .
با احترام
…………………………

اینجانبان نامبردگان ذیل با آگاهی از عواقب شهود کذب ، صحت اظهارات فوق را از آقای …………………………

تأیید و گواهی می نماییم .

1-
2-
3-
4 –



لینک ثابت

بازدید : 21
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:28بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

استشهادمحلي
ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي ……. از توابع بخش ……….. شهرستان ……..          استشهاد و استعلام مي گردد مبني بر اينکه اينجانب  ………………  دارنده شماره شناسنامه ……… تاريخ تولد ……….. صادره از ………..  که هم اکنون در …………………..مي باشم تحت پوشش نهادمقدس کميته امدادامام خميني (ره) شاخه ………….مي باشم و سرپرست و نان آور خانواده  مي باشم که ………………………………….. باعث بروز مشکلات زيادي براي خانواده ام مي گردد.
از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور ارائه   به ……….. در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــرواحترام
………………..
گـــــواهان :
اينجانب   ………………………………………   صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   ………………………………           صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب    …………………………………….      صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .
…………
رئيس شوراي اسلامي روستاي ……….
مراتب فوق مورد تأييد شوراي اسلامي بخش پلان مي باشد .



لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 36
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:27بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

استشهادمحلي
بدينوسيله  ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي ……….. از توابع              بخش ……….. شهرستان ……………… استشهاد و استعلام مي گردد در خصوص اينکه اطلاع دارند  شناسنامه با              مشخصات ذيل :
نام و نام خانوادگي :  ……….    فرزند ……..   شناسنامه شماره …………..   صادره ازحوزه …………  تاريخ تولد ………….  متعلق به اينجانب صاحب يک قطعه عکس ذيل که ظهرنويسي شده و ممهور به مهر شوراي اسلامي روستا نيز گرديده مي باشد  و بنده  ايراني الاصل مي باشم و با توجه به عدم آگاهي و فقر موفق به الصاق عکس آن نگرديده ام  .
از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور تعويض شناسنامه و اصلاح تاريخ تولد در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــر  و   احترام
…………..
گـــــواهان :
اينجانب  ……………………………………….  صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب  …………………………………….    صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب ……………………………………    صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .
………..
رئيس شوراي اسلامي روستاي……………



لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 43
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:26بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

  بدينوسيله ازآقايان ريش سفيدان ، معتمدين و شوراي اسلامي روستاي ………………… از توابع بخش…………. استشهاد و استعلام مي گردد مبني بر اينکه دفترچه بيمه خدمات روستائي اينجانب  ……………………………………..  فرزند  …………………………..               دارنده شناسنامه شماره ………………………………………………………..  صادره از  …………………………….  تاريخ تولد ………………………………………  و                                   همسر/ فرزندانم به شرح ذيل مفقود گرديده است:

رديف    نام و نام خانودگي    نام پدر    شماره شناسنامه    تاريخ تولد    نسبت با سرپرست
1
2
3
4

از آگاهان و مطلعين به اين موضوع تقاضا دارم گواهي خويش را بدون جانبداري به منظور درخواست دفترچه بيمه درماني روستائي در ذيل ورقه مرقوم فرمايند%
باتشکــرواحترام
…………………………………………………………..
گـــــواهان :
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .
اينجانب   …………………………………………….  فرزند   ……………………………………… صحت اظهارات فوق را تأييد مي نمايم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأييداست .

…………

رئيس شوراي اسلامي روستاي ………



لینک ثابت

درباره : انواع استشهاديه ,
بازدید : 35
[ 10 / 05 / 1395 ] [ 6:25بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 133
صفحه قبل 1 2...129 130 131 132 133 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.